عطل بالجملة وحركة مشلولة .. انفجار أزمة المحروقات في مناطق نفوذ دمشق
دمشق – نورث برس
شلت أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة الحكومة السورية، مؤخراً، حركة المواصلات والسكان في ذات الوقت، رغم الوعود الحكومية المتكررة بإنهاء الأزمة.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من فقدان شبه تام للمحروقات بكافة أنواعها، إضافة إلى انقطاع للكهرباء يصل في بعض المناطق إلى 23 ساعة في اليوم، وذلك “لنقص المحروقات” كما تعلل الحكومة.
ومع اشتداد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة الحكومة السورية تأثر قطاع المواصلات وحركة النقل فيها ولم يعد بإمكان السكان التنقل داخل المدن الكبيرة مثل مدينة حلب.
وقرر مجلس الوزراء، مؤخراً، تخفيض الكميات الممنوحة للسيارات السياحية الحكومية من مواد البنزين والمازوت بنسبة 40% حالياً حتى نهاية العام.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السورية، قراراً طالبت فيه الجهات العامة باتخاذ تدابير تناسب المصلحة العامة حتى نهاية العام الجاري.
والخميس الماضي، قال مصدر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب، إن الحكومة تتجه إلى تقليص عدد الموظفين ضمن الدوائر والمؤسسات الحكومية بنسبة تصل إلى 60% لفقدان المحروقات في مناطق سيطرة دمشق.
وأضاف المصدر، لنورث برس، أن “التعليمات الوزارية جاءت بتخفيض عدد العاملين ضمن المؤسسات غير المنتجة إلى 60% بشكل متناوب خلال الشهر الجاري وحتى بداية العام المقبل”.
وفي دمشق، ارتفعت أجرة التاكسي بشكلٍ كبير وذلك مع تأخر وصول استلام رسالة تعبئة البنزين عبر البطاقة الذكية وشح المحروقات في سوريا.
وتسبب نقص المحرقات في وصول ساعات تقنين الكهرباء إلى أرقامٍ قياسية، فتتراوح ساعات التقنين في دمشق ما بين 18 ساعة تقنين في أحسن أحوالها إلى 20 ساعة تقنين، وقد يزيد أو ينقص من منطقة إلى أخرى.
وتبرر الحكومة السورية ازدياد ساعات التقنين بعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، ولكنها في الوقت نفسه تعزوا فقدان المحروقات إلى “الحصار الاقتصادي” كما تسميها.
والأحد الماضي، قال وزير النفط في الحكومة السورية، بسام طعمة، إن ناقلة النفط المحتجزة منذ أشهر وصلت إلى ميناء بانياس، وأن العمل جار لتحقيق استقرار التوريدات.
ونقلت صحيفة ” الوطن” شبه الرسمية، الأسبوع الماضي، عن مصدر في قطاع النفط، أن “ناقلة نفط تحمل ٧٠٠ ألف برميل وصلت إلى ميناء بانياس”.
وأضافت أن “العمل على تفريغها بدأ فوراً، وتحويلها إلى مصفاة بانياس للبدء بتكريرها ومن ثم نقل مشتقاتها خلال الأيام القليلة القادمة من المازوت والبنزين إلى المحافظات لتحسين الواقع الذي تأثر سلبا خلال الأيام الماضية بسبب قلة التوريدات وتخفيض الكميات المخصصة لمختلف القطاعات”.
وقالت إن “نواقل جديدة ستصل خلال الفترة القادمة”، دون أن تحدد موعداً لوصولها.
وقبلها بأيام، وفي حوار مع “التلفزيون السوري” حول الأزمة، قال طعمة إن “أزمة المحروقات مستمرة منذ أكثر من 50 يوماً وكنا نعالجها من المخزون ولم نكن نتوقّع تأخير التوريدات”.
وأضاف أن إحدى النواقل “كانت محتجزة من قبل البحرية الأميركية في اليونان ولم يتم الإفراج عنها إلا منذ بضعة أيام”.
وأول أمس الثلاثاء، أُجبر مجلس الوزراء في الحكومة السورية على اختراع عطلة جديدة في البلاد بسبب فقدان المحروقات وتوقف وسائل النقل.
والاثنين الماضي، رفعت الحكومة السورية أسعار مادتي البنزين والمازوت لأصحاب الفعاليات الاقتصادية وذلك تزامناً مع أزمةٍ المحروقات.
كما تسبب فقدان المحروقات عن خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة بسبب صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيلها خلال فترة التقنين الكهربائي، بحسب “السورية للاتصالات”.
ونهاية الشهر الماضي، خرج معاون وزير الكهرباء في الحكومة السورية، سنجار طعمة، بتصريح “تاريخي” كما سماه البعض، حيث دعا ضرورة إلى الاستخدام “العقلاني” لحوامل الطاقة “المازوت والبنزين والكهرباء”، وذلك في تصريح له لصحيفة “تشرين” شبه الرسمية.
وقال الوزير: “أي شخص لديه الآن حوامل الطاقة من كهرباء، مازوت، بنزين.. عليه أن يستخدمها بالشكل الصحيح والعقلاني”.
وأضاف: “هذا الكلام لا يعني أننا ندعو من هو بحاجة لاستخدام حوامل الطاقة ألّا يستخدمها، فالجميع بحاجة للتدفئة والطهو والغسيل والاستحمام، ولكن بالشكل الصحيح والعقلاني”.
وأثارت تصريحات معاون الوزير تهكماً شديداً على وسائل التواصل الاجتماعي، فـ”أغلب السكان لا يرون الكهرباء والمازوت والبنزين حتى يرشدوا في استخدامها بشكل عقلاني”، كما قال البعض منهم.