سوريا

العملية التعليمية في شمال شرقي سوريا...تضرر كبير بدأ العملية التركية واستمر نتيجة ضيق الوقت المتبقي للامتحانات

القامشلي – ريم شمعون / سركون يوسف - NPA

 

مع بداية العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا في التاسع من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وبسبب الاستهداف المباشر لمدينتي رأس العين / سري كانيه وتل أبيض / كري سبي، نزح مئات الآلاف من المدنيين للمدن المجاورة البعيدة عن مسرح الحرب، واستقر قسم كبير منهم في المدارس داخل المدن كالقامشلي والحسكة وتل تمر.

 

وكإحدى النتائج السلبية التي خلفتها الهجمات التركية على المنطقة هي تضرر قطاع التعليم بشكل مباشر حيث تحدث محمد صالح عبدو، الرئيس المشارك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة لـ "نورث بريس" مبيناً خروج حوالي /260/ مدرسة عن الخدمة موزعة على ثلاث مناطق.

 

وأوضح أن هذه المناطق هي /150/ مدرسة برأس العين ، و/60/ مدرسة في منطقة زركان / أبو راسين، و/50/ مدرسة في تل تمر، مضافاً اليها /115/ مدرسة تحولت الى مراكز إيواء لنازحي المناطق السابقة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

 

 

ويكمل عبدو موضحاً حرمان ما يقارب /65/ الف طالب وطالبة من التعليم، وتوقف ما يقارب /4000/ معلم ومعلمة عن عملية التدريس نتيجة لتأثر المدارس بالعدوان، وأيضا تحول قسم كبير منها لمراكز إيواء.

 

يستدرك عبدو حديثه مشيراً إلى أن هيئة التربية والتعليم تقوم ببعض الإجراءات لحل هذه المشاكل ومنها، تحويل النازحين الذين يسكنون في مدارس الحسكة وعددهم /56/ مدرسة، الى مخيم "توينة"، لضمان عودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس.

 

كما ينوه عبدو إلى أنه تم تكثيف الدوام في مدارس الحسكة، حيث يقسم الدوام لمرحلتين أو ثلاث مراحل في بعض هذه المدارس لتعويض النقص الذي عاناه الطلاب، خلال فترة إغلاق مدارسهم، وإعادة الحياة التربوية إلى شكلها الطبيعي.

 

وفيما يخص الطلاب النازحين يؤكد عبدو وجود خطط للهيئة تتضمن إعادة الطلاب النازحين إلى مقاعد الدراسة ضمن الأشكال المناسبة.

 

وتعاني المدارس اليوم من أعداد كبيرة من الطلاب ضمن الصف الواحد، حيث يصل عدد الطلاب في بعضها لـ /70/ طالب وتوقيت الحصة الواحدة غير كافٍ لشرح بعض المواد لضخامتها وصعوبتها، وهذا ما يؤكده مدرس مادة الرياضيات "شكري يوسف " لنورث برس.

 

إذ يقول يوسف: "يتم الضغط على الطلاب في الفترة الأخيرة نتيجة إغلاق المدارس أثناء القصف التركي، من حيث إعطاء الدروس بكثافة وطلب الوظائف والقيام باختبارات ومذاكرات لانهاء المنهاج المقرر، وهذا يسبب ضغطاً كبيراً للطالب نفسه، لأنه بهذه الحالة لن يملك الوقت الكافي لدراسة المطلوب منه.

 

كما يشدد يوسف على أنه عندما يقرر موجهين التربية ان على المعلمين الالتزام بالمقررات المطلوبة للفصل الدراسي الأول، فلن يملك المعلمون الوقت الكافي لإنهاءه، وحتى الطلاب لن يملكوا الوقت لدراسة وفهم الدروس والمواد المطلوبة.

 

وبدورها تقول طالبة الصف العاشر فيرمسك اسماعيل، عندما بدأ القصف التركي هربنا من المدارس، حيث تم إغلاقها أكثر من /15/ يوماً، وعند عودتنا للمدارس بعد أن تم فتحها من جديد، أصبح المعلمون يكثفون الدروس، دون التوسع بالشرح، تحت ذريعة إنهاء المنهاج.

 

كما تقول الطالبة يارا شعبو: "أنا مجبرة على القدوم للدورات في المعهد لأنني بالمدرسة لا أفهم على المعلمين، لأنهم يختصرون الدروس كثيراً من أجل إنهاء المنهاج، وهذا يخلق ضغطاً كبيراً علينا ولا نفهم الدروس او مقررات الامتحان.

 

الشرق الأوسط

ردا على اتفاق أردوغان والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي

NPA

 

أعلنت اليونان الجمعة أن السفير الليبي في أثينا غير مرغوب فيه، في أعقاب الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج اتفاقية مع تركيا حول الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

 

ووقعت ليبيا وتركيا اتفاقا، بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، من شأنه جعل نزاعات أنقرة حول التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط أكثر تعقيدا مع دول منها اليونان.

 

وهناك نزاعات منذ عقود بين اليونان وتركيا حول قضايا متنوعة منها حقوق التعدين في بحر إيجة وتقسيم قبرص عرقيا. وأغضب الاتفاق مع ليبيا اليونان التي ترى في هذه الخطوة انتهاكا لحقوقها السيادية.

 

وأثارت تفاهمات بين رئيس ما يُسمّى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا واسعا وانتقادات داخلية في ليبيا، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلا عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط.

 

وقالت وزير الخارجية نيكوس ديندياس في تصريح صحفي إن السفير الليبي محمد يونس أمام /72/ ساعة لمغادرة البلاد، حسبما نقلت وكالة رويترز.

 

ووصف ديندياس الاتفاق التركي-الليبي الذي وقعته حكومة السراج وحكومة رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر، "انتهاك صارخ للقانون الدولي."

 

وتحدثت تقارير إعلامية أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.

 

وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص.

 

وتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق البحر المتوسط قبالة قبرص. وردا على ذلك، أعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا.

 

فقد طالب الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير".

 

وقال في بيان يوم الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه".

 

وأضاف أنه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مرارا".

 

ودعا التكتل الأوروبي تركيا وحكومة السراج إلى "ضرورة احترام القانون الدولي للبحار ومبادئ علاقات الجوار الحسن وسيادة جميع الدول المتشاطئة وحقوقها السيادية في المناطق البحرية، بما فيها الحقوق المقرر للجزر التابعة لها".

 

طلب الاتحاد الأوروبي من جميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بهذه المبادئ والامتناع عن أيّ فعل من شأنه تقويض الاستقرار والأمن الإقليميين.

 

العالم