دمشق – نورث برس
قال تحقيق لوكالة “رويترز”، الاثنين، إن “1500 علوي سوري قُتلوا خلال أحداث الساحل، وأن العشرات في عداد المفقودين، وإن تسلسل قيادة المسؤولين عن أعمال القتل من المهاجمين وصل إلى رجال يعملون جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية”.
وفي آذار/ مارس الفائت، اندلعت أعمال عنف في الساحل السوري بين مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق وبين القوات الحكومية مما تسبب بوقوع مئات القتلى والجرحى.
وأضافت رويترز على تحقيقها أن “التحقيق بيّنَ أن 40 موقعا مُختلفا شهدت عمليات قتل انتقامية وهجمات وأعمال نهب استهدفت الأقلية الدينية التي طالما تم ربطها بنظام الأسد”.
وأوضحت أن “ما لا يقل عن عشرة فصائل تضم أجانب وتخضع حاليا لسيطرة الحكومة السورية ضالعة في أعمال القتل التي وقعت في آذار/ مارس”، وفقاً لما ذكره تحقيق وكالة رويترز.
وأفادت رويترز أن الحكومة السورية بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب الرئيس وجهاز الأمن العام لم ترد على ملخص مفصل لنتائج هذا التقرير أو على أسئلة ذات صلة من رويترز حول ضلوع قوات حكومية في “المذابح”.
وأشار التحقيق، إلى أنه من بين الوحدات التابعة للقوات الحكومية من مرتكبي الانتهاكات التي كشف التحقيق عن تورطها بما حدث بالساحل السوري هي “جهاز الأمن العام، وهو جهاز فرض القانون الرئيسي، والفرقة 400 وهي فرقة من مقاتلي النخبة، ولواء عثمان”، وفقاً لرويترز.
كما تورطت فصائل مسلحة سنية انضمت حديثا لصفوف القوات الحكومية، من بينها فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة اللتان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهما لضلوعهما في عمليات القتل، حسبما ورد في التحقيق الذي نشرته رويترز.