بعد مؤتمر تعزيز الاستقرار.. عائلات تغادر الهول إلى ديرالزور فما مصيرها؟
إيمان الناصر – دير الزور
طيلة أربع سنوات عاشتها فوزية في مخيم الهول، بحثت مراراً عن من يخرجها. وبعد تلك المدة من البحث وجدت المرأة من يكفلها للخروج من المخيم، إذ كان أحد شيوخ العشائر في دير الزور.
خرجت فوزية الخضر (36 عاماً)، وهي من سكان دير الزور، من مخيم الهول، واستقرت في بداية الأمر في الريف الشرقي، لكن “المشاكل الكثيرة وقلّة فرص العمل” دفعتها للرحيل إلى قرى ريف دير الزور الغربي، حيث تستقر الآن بقرية المشهور.
تقول “الخضر” التي خرجت من مخيم الهول في العام الماضي، لنورث برس، إن أحد شيوخ العشائر ساعدها بالخروج.
وتضيف، أنها استقرت بعد إخراجها من الهول بريف دير الزور الشرقي، حيث استأجروا لها منزلاً وساعدوها من ناحية المصاريف.
لكن بسبب الأوضاع الأمنية انتقلت المرأة للعيش ريف دير الزور الغربي، حيث وجدت أيضاً مساعدة من قبل جيران لها، كما بدأت تعمل بالمياومة في الأراضي الزراعية، لتأمين مصاريفها.
وذات المعاناة التي عاشتها المرأة طيلة سنوات مكوثها في المخيم، ما زالت مئات العائلات في المخيم يعيشونها، في ظل تشديد إجراءات الإدارة الذاتية، وفقدان الأوراق الثبوتية لغالبية قاطني مخيم الهول، التي تقف عائقاً أمام إتمام إجراءات إخراجهم.
وعادة ما يخرج مقيمون في مخيم الهول عبر كفالات وجهاء وشيوخ عشائر من المنطقة التي ينحدر منها النازح، أو تُخرج الإدارة الذاتية بعض الأشخاص ممن لديهم أوضاع خاصة لا سيما من يعاني من أمراض مزمنة.
بند خاص
لكن مؤخراً كان لخروج العائلات التي تنحدر من دير الزور بند خاص من ضمن جملة مخرجات تمخض عنها مؤتمر لتعزيز الاستقرار في دير الزور، وينص على “إخراج العوائل الموجودة في مخيم الهول التي تنحدر من دير الزور بشكل مُنظم ودوري”.
والشهر الماضي، عقدت الإدارة المدنية في دير الزور مؤتمر “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور”، بمشاركة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية، وتم النقاش على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في دير الزور.
وجاء عقد المؤتمر، حينها، استجابة لوعود قوات سوريا الديمقراطية بتحسين أوضاع سكان دير الزور ومطالب السكان على خلفية التوترات الأمنية التي حدثت بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي تلك الفترة، شهد ريف دير الزور توتراً واشتباكات اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ومسلحين موالين لدمشق وطهران.
وكان الهدف من المخطط تلك الاشتباكات هو “بث الفوضى وانعراض الطائفية بين أبناء المنطقة , وتأليب العشائر ضد مشروع الإدارة الذاتية، بحسب ما قالته أمينة عمر، الرئاسة المشاركة لـ”مسد”، في وقت سابق، لنورث برس.
اقرأ أيضاً:
- بفرحة مشوبة بالقلق.. نازحون في الهول يتوجهون إلى بقايا منازل بريف دير الزور
- من جحيم الهول إلى مصير تقرره فصائل إيرانية بريف دير الزور
- عائلات عائدة من “الهول” إلى دير الزور تواجه البطالة وصعوبات المعيشة
مطلب سكان
من جهته يقول صالح عبد الرحمن، وهو ناشط مدني من سكان قرية حمار العلي، إن إجراءات إخراج العوائل من الهول، منذ بدء العمل على إخراجهم كانت تتم عبر وجهاء وشيوخ العشائر فقط.
ويضيف أن إخراج عوائل من الهول، كان مطلباً لسكان دير الزور، “يجري العمل على دراسة المشروع للبدء بزيادة أعداد الخارجين”.
ويشير إلى أن من يخرجون من مخيم الهول، هم من سكان مناطق الإدارة الذاتية، ومن السهل إخراجهم وإعادة دمجهم، لكن الصعوبة تكمن في خروج عائلات من مناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية.
إذ يصعب دمج تلك العائلات في المجتمع بسبب النظرة المجتمعية، “هناك صعوبة في دمج هؤلاء، والسبب يعود أنهم ليسوا من أبناء المنطقة والمجتمع لديه مخاوف منهم وهناك نظرة سلبية بشكل عام من جميع السكان”، وفقاً لقوله.
بينما يقول صدام العبود، وهو إداري بمكتب شؤون النازحين والمخيمات بدير الزور، إنه بعد القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية بإخراج عوائل من الهول، قدّم مكتب المخيمات دراسة لجهات داعمة، لتقديم الدعم لخارجين من الهول.
وتحوي الدراسة على خمسة بنود، منها: “العمل على إيجاد نقطة استقبال للنازحين، وتأمين سيارات نقل للنازحين من المخيمات إلى نقطة الاستقبال، ومن ثم نقلهم إلى مناطق إقامتهم”.
بالإضافة لـ”توفير مستلزمات نقطة الاستقبال من غذاء وماء وأدوية إسعافية، وكذلك العمل على أرشيف للنازحين يحوي ع مكان إقامتهم وعدد العوائل والأشخاص، بالإضافة إلى عدد ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل”.
كما يُشترط على أن تكون مدة الإقامة في نقطة الاستقبال من خمسة إلى عشرة أيام فقط، وفقاً لـ “العبود”.