قرارات عدة تنتج عن مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار بدير الزور
دير الزور-نورث برس
عقدت الإدارة المدنية في دير الزور مؤتمر “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور”، الأحد، بمشاركة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في دير الزور.
يأتي عقد المؤتمر استجابة لوعود قوات سوريا الديمقراطية بتحسين أوضاع سكان دير الزور ومطالب السكان على خلفية التوترات الأمنية التي حدثت بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
شارك في المؤتمر ممثلون عن فئات المجتمع. طالبوا بتحسين الأوضاع بدير الزور، وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والاعتماد على الكفاءات.
وخرج المؤتمر ببيان ختامي تضمن إفساح المجال أمام الأحزاب السياسية في دير الزور للقيام بعملها، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لدير الزور، إلى حين إصدار قانون ترخيص الأحزاب في شمال شرقي سوريا.
كما تضمن إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى الأمن الداخلي والجسم العسكري من جديد. بالإضافة لتفعيل دور مجلس العدالة وفتح مركز للمجلس في دوار المعامل، بحيث يتمتع بكامل الاستقلالية في قراراته.
وخرج البيان بتعديل القوانين المتعلقة بالوافد ضمن قانون شمال شرقي سوريا. وتعويض العوائل المتضررة في الأحداث الأخيرة بدير الزور، حسب تقارير من اللجنة المشكلة حسب الأصول.
بالإضافة لتشكيل لجنة من الإدارة المدنية في دير الزور والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية، وتفعيل دور الرقابة، وإعادة هيكلة جهاز الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا.
من البنود أيضا إخراج العوائل الموجودة في مخيم الهول التي تنحدر من دير الزور بشكل منظم ودوري. وتفعيل دور الإعلام وإعادة هيكلة المجلس التنفيذي في دير الزور وكافة المؤسسات.
كما خرج بصرورة الاهتمام بدور المثقفين واعتماد التكنوقراط في الإدارة المدنية لدير الزور، ووضع مشروع ترميم الصوامع المركزية في الميزانية الاستثمارية.
ومن أهم البنود أيضا دعم القطاع التربوي – الصحي – الزراعي – الخدمي، وتشكيل لجان عمل للمتابعة وتطبيق المخرجات وتحديد مدة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخه لإعادة هيكلة المجالس التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية، ومجالس المناطق الكومينات.
وأعطيت المشاريع الخدمية والصحية والاستثمارية والتعليمية الأولوية خلال موازنة عام 2024.