إفراجٌ عن معتقلين من درعا وملف المفقودين يراوح مكانه
درعا- نورث برس
أفرجت السلطات السورية، الأحد، عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا جنوبي البلاد بعد عفو رئاسي خاص، استكمالاً لعمليات التسويات التي انتهت نهاية الشهر الماضي، في عموم المحافظة.
وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، نشرت نورث برس تقريراً تحدثت فيه عن بند إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين الذي لم ينفذ بعد في تسويات درعا.
وبلغ عدد الموقوفين المفرج عنهم ١٥ شخصاً، ويأتي هذا العفو ليكون الـ11 من نوعه، وسبقه سلسلة مراسيم عفو خاصة بالمحافظة، أفرج خلالها عن العديد من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا عموماً.
وتم الإفراج عن الموقوفين في مبنى المحافظة، اليوم، وحضره رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالمنطقة الجنوبية اللواء مفيد حسن وأمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي، ومحافظ درعا مروان شربك ومسؤولون آخرون في الحكومة السورية.
والشهر الماضي، أنهت الأجهزة الأمنية تسوية أوضاع مئات المطلوبين لها في درعا وأريافها، ثم أنشأت مركزاً دائماً للتسوية في مركز مدينة درعا لتسوية أوضاع الذين لم يتمكنوا من إجراء التسوية في قراهم وبلداتهم.
وفي وقت سابق قال مصدر في اللجنة المركزية في درعا البلد، إنه “لا جديد في ملف المعتقلين”، على الرغم من مطالبة الحكومة السورية بتبيان مصير المعتقلين والإفراج عنهم، “إلا أنها لا تزال تماطل في هذا الملف”.
وتسجل قاعدة بيانات مكتب توثيق الشهداء في درعا، أكثر من 6800 شخصاً من درعا بين معتقل ومفقود ومغيب قسراً، كما وثق المكتب مقتل 25 شخصاً تحت التعذيب في سجون القوات الحكومية خلال 2021.
ووصل عدد المعتقلين الذي عملوا في صفوف المعارضة سابقاً إلى 1059 شخصاً منذ صيف العام 2018 ومعظمهم يحملون بطاقات تسوية، بحسب تصريح سابق لعضو المكتب محمد الشرع.
ورغم أن الاتفاق الذي توصل إليه أطراف الصراع في درعا يتضمن عدم اعتقال أي شخص سُوّيَ وضعه، إلا أن الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية اعتقلت منذ بدء تنفيذ الاتفاق 67 شخصاً في المحافظة، وفقاً لما ذكره “الشرع” سابقاً لنورث برس.
ووفق حديثه السابق أشار “الشرع” إلى أنه من أصل 67 شخصاً، أفرج عن 35 منهم في وقت لاحق، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.
وفي السابع والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، أصدر عفو جماعي شمل مئة معتقل من سكان درعا، فيما بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم 192 شخصاً منذ صيف العام 2018، بحسب المكتب.