أطراف الصراع في درعا تبدأ تنفيذ بنود الاتفاق
درعا – نورث برس
بدأت اللجنة المركزية في درعا واللجنة الأمنية الحكومية رفقة الضامن الروسي، الاثنين، بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس الأحد، والذي يتضمن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط.
ومنذ 78 يوماً، تعاني درعا البلد والأحياء المحاصرة من حصار خانق تفرضه فصائل موالية لإيران وقوات حكومية.
ومساء أمس الأحد، توصل عدد من وجهاء درعا مع القوات الحكومية بحضور عدد من الضباط الروس، إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إعطاء مهلة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم لتسليم السلاح والبدء بتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال أحد وجهاء درعا، فضل عدم ذكر اسمه، لنورث برس، إن وجهاء درعا اجتمعوا مع اللجنة الأمنية التابعة للقوات الحكومية بحضور عدد من الضباط الروس بينهم نائب رئيس الأركان في الجيش الروسي.
وأضاف الوجيه الذي كان حاضراً الاجتماع: “نائب رئيس الأركان الروسي قال إنه جاء إلى درعا من أجل إنهاء ملف درعا البلد والأحياء المحاصرة بالطرق السلمية أو بالحل العسكري في حال عدم تسليم كافة السلاح في درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات”.
وأعطى الضابط الروسي مهلة حتى الساعة السادسة صباحا قبل أن يمددها إلى الساعة العاشرة صباحاً من اليوم، وقال: “في حال لم يتم تسليم السلاح خلال هذه المدة ستقصف الطائرات الروسية درعا البلد والأحياء المحاصرة”، بحسب ما نقله الوجيه.
وأشار الوجيه إلى أن روسيا، بحسب ما قال الضابط الروسي، “سوف تكون الضامن لعدم دخول الفرقة الرابعة المدعومة من إيران وقيامها بأعمال قتل واعتقال وسرقة منازل السكان”.
وسيدخل وفد روسي مع اللجنة الأمنية التابعة للقوات الحكومية ووجهاء حوران من أجل مراقبة تنفيذ سير الاتفاق وعدم حصول تجاوزات، بحسب الضابط الروسي.
وذكر الوجيه، أن الاتفاق يبدأ بتسليم كامل السلاح دون تحديد عدد معين، بعدها تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للقوات الحكومية وتتمركز في تسع حواجز في درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات ويتم تدقيق هويات السكان للتأكد من عدم وجود غرباء.
وتقوم القوات الحكومية والفصائل الموالية لإيران التي تحاصر درعا البلد والأحياء المحاصرة بالانسحاب فور البدء بتنفيذ الاتفاق ويتم افتتاح مكتب لتسوية أوضاع المطلوبين للحكومة، ومن لا يرغب في التسوية يتم ترحيله إلى الشمال السوري، بحسب الوجيه.
ونقل وجهاء درعا نتيجة الاجتماع إلى سكان درعا البلد والأحياء المحاصرة الذين أبدوا موافقتهم عليها وتم إبلاغ الضابط الروسي بقبول السكان لشروط الاتفاق على اعتبار أنه المشرف على تنفيذ هذا الاتفاق.
وشدد الوجيه على أن الاتفاق يشمل درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات دون استثناء.