“حكومة الإنقاذ” تعتزم إصدار بطاقات شخصية شمال غربي سوريا
إدلب- نورث برس
أعلنت “حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام( النصرة سابقا)، أمس الثلاثاء، عن عزمها إصدار بطاقات شخصية للسكان في المناطق التي تسيطر عليها شمال غربي سوريا.
وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، علي كده، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، إن الحكومة تعمل على إصدار بطاقات شخصية للسكان في شمال غربي سوريا.
والشهر الماضي، أعلن “مجلس الشورى العام” في إدلب شمال غربي سوريا، منح الثقة للمرشح لرئاسة حكومة “الإنقاذ”، علي كده، للمرة الثالثة على التوالي.
وأضاف “كده” أن هناك عدة أهداف ثانوية ستعمل عليها “الإنقاذ”، وهي دورات للكادر القضائي بشكل عام والقضاة العاملين في المحاكم.
كما سيتم إخضاع رجال الشرطة لدورات فنية مسلكية من خلال إحداث كلية الشرطة، وإحصاء المراكز الصحية من أجل زيادة عدد المستشفيات على مستوى المنطقة.
وجاء ذلك بعد أن عينت “الإنقاذ” ممثلين عن الوزارات، إذ أعلن “مجلس الشورى” عن منح الثقة لتسع حقائب وزارية في “الإنقاذ” الاثنين الفائت.
وتسيطر تحرير الشام على كافات مفاصل الحياة في إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية والتي تعرف بمناطق خفض التصعيد الأربع، وتديرها مدنياً وخدمياً “حكومة الإنقاذ” الجناح المدني للهيئة.
وشهدت العديد مِن المناطق في إدلب، خلال الأشهر الفائتة، احتجاجات على سياسات “حكومة الإنقاذ”، خاصةً بعد ارتفاع الأسعار، حيث طالب المتظاهرون بإسقاطها.
وفي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، شُكلت حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.
ويأتي هذا وسط محاولات من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إدخال تعديلات على نظامه الأساسي، بهدف “تحسين موقعه في المعادلة السياسية”.
اقرأ أيضاً:
إلغاء شرط إسقاط الأسد ضمن مشروع لإعادة هيكلة المعارضة السورية في قطر
بعد عجز “المعارضة السورية” عن تمثيل “قوى الثورة”.. “حجاب” يسعى لعقد ندوة
روايات متعددة لإنهاء الائتلاف السوري عضوية نصر الحريري
وكشف رئيس الائتلاف سالم المسلط، في تصريحات صحافية، أول من أمس الاثنين، عن وجود تحرك داخل هذا الائتلاف بهدف إنعاشه وتطوير أدائه، بعد نحو عشر سنوات من تشكيله.
وأشار المسلط إلى أن الائتلاف يسعى لإصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي وخصوصاً المحيط العربي، ومع “الحاضنة الشعبية” في الداخل السوري، لافتاً إلى أن الائتلاف ماضٍ في إعادة تشكيل لجنة العضوية وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف.
وتطفو على السطح تحركات أجنحة سياسية معارضة لتشكيل منصات جديدة، وهو ما يشكل تحدياً للائتلاف الساعي لاستعادة ثقة الشارع السوري المعارض.
ويقود رئيس الوزراء السوري الأسبق، رياض حجاب، والذي انشق عن الحكومة السورية في 2012، حراكاً لقوى المعارضة السورية، لعقد “ندوة” في العاصمة القطرية الدوحة، في شباط/ فبراير المقبل، لبحث مسارات الحل السياسي “للأزمة”.
ويأتي تحرك حجاب، لتحريك الوضع السياسي في المشهد السوري المعارض، ويعتقد معارضون، أنه ربما يسعى لإنتاج هيئات ومنصات سياسية جديدة.
ومؤخراً، سربت تقارير صحفية، معلومات عن مشروع إعادة هيكلة يباشره رئيس الحكومة السوري الأسبق، المنشق، رياض حجاب، بإشراف مباشر من أنقرة والدوحة.
ومشروع حجاب، حول إعادة هيكلة للمعارضة يباشره بنفسه، لا يحمل دعوة إلى التوحد مع منصات موسكو والقاهرة ولا يُدخل في حساباته التشارك مع “حكومة الإنقاذ”.
كما يتضمّن تخلياً عن فكرة إسقاط “النظام السوري”، كطريق أساسية للوصول إلى “سوريا الجديدة”، التي يُراد لها أن تكون ذات سياسات “وسطية”، وتعزل نفسها عن صراعات الإقليم، تحت شعار “المصلحة الوطنية”، والذي يعني عملياً التطبيع مع إسرائيل، والابتعاد عن “محور المقاومة”.