مطالبات لسويسرا ببذل المزيد حيال عائلات “داعش” في سوريا
القامشلي ـ نورث برس
رحب خبراء حقوق الإنسان، أمس الجمعة، بإعادة فتاتين سويسريتين، الأسبوع الماضي، من مخيم في شمال شرقي سوريا. وطالبوا في ذات الوقت سويسرا بفعل المزيد بشأن المقاتلين السويسريين المشتبه بهم الذين ما زالوا في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وسلم مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفداً سويسرياً ممثلاً بكل من ستيفاني بيريارت، رئيسة قسم الحماية القنصلية في وزارة خارجية السويسرية والسيد انطوان لحام، ممثل وزارة الخارجية السويسرية، طفلتين من عائلات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بموجب وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها بين الجانبين.
وأعيدت الفتاتان، اللتان تبلغان من العمر 9 و 15 عاماً ، دون والدتهما، التي جُردت من جنسيتها السويسرية بعد اصطحاب بناتها معها إلى سوريا في العام 2016. أما الابنة الثالثة والأصغر، لا تزال معها في إحدى المخيمات الخاصة بالمشتبهين بصلتهم بـ”داعش”.
وقال نيلز ميلزر، المقرر السويسري الخاص بالأمم المتحدة: “إنني أرحب بهذا التطور، لكنني أعتقد أن السماح للمواطنين السويسريين بالعودة إلى سويسرا هو حقاً أقل ما يمكنهم فعله”.
كما رحبت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بعودة الفتيات، لكنها أعربت عن قلقها حيال تجريد والدة الأطفال من جنسيتها السويسرية وبقائها مع طفلتها الثالثة.
وقالت لـ SWI swissinfo.ch: “يجب على الدول دائماً إيلاء الاهتمام بالطفل والمساعدة في ضمان حقوقه، حتى عندما تتعارض مصالح الطفل مع المصالح الأمنية للدولة”.
بدوره قال ماركو ساسولي، أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، إن عودة الفتيات كانت “أخبارًا سارة ، لكنها خطوة غير كافية”.
وأضاف: “يجب إعادة المواطنين الذين يتمتعون بسلوك جيد فقط”. ودعا سويسرا إلى أن تتحمل مسؤولية جميع مواطنيها، “حتى لو كانوا من المشتبه بهم في أعمال إجرامية”.
هذا ولا يزال ثلاثة أطفال، من بين ما يقدر بنحو 15 مواطنًا سويسريًا (رجال ونساء وأطفال)، يعيشون في المخيمات بشمال شرقي سوريا، وفقًا لأرقام جهاز المخابرات الفيدرالية.
ومنذ عام 2019 تولي سويسرا الأولوية للأمن القومي، وعليه ترفض استعادة رعاياها البالغين الذين غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات “إرهابية”، ولا تعيد الأطفال إلا على أساس دراسة كل حالة على حدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفتاتان اللتان تم إعادتهما هما أول مواطنتين يتم إعادتهما إلى سويسرا من المخيمات.
ومطلع تموز/ يوليو الماضي، طالبت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان، دول الاتحاد الأوروبي بإعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا ممن التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال يوهانس ماتياسي، مدير الشؤون القنصلية، إن الإدارة الذاتية لا تسمح بفصل الأمهات والأطفال ما لم توافق الأم، وعملت دائرة العلاقات الخارجية على استراتيجية على مدى عدة أشهر لإقناع الأم بالسماح لأطفالها بمغادرة المخيم.
وشمل عمل الإدارة الاتصال الهاتفي المنتظم بين الفتيات وآبائهن وزيارات مسؤولي القنصلية السويسرية إلى مخيم روج، حيث تعيش الأسرة، بحسب “ماتياسي”.
وأشار مدير الشؤون القنصلية إلى أن الظروف في مخيم روج كانت جيدة نسبياً للعائلة مع توفر الخدمات الأساسية، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أن الأطفال أصبحوا متطرفين. وهم بحالة صحية جيدة، وستتابع كلتاهما عملية إعادة الدمج.
وشدد المقرر السويسري الخاص بالأمم المتحدة، على ضرورة إعادة جميع المواطنين السويسريين ومحاكمتهم إذا كان ذلك مناسبًا، حتى إذا ما كانوا يمثلون تهديدًا للأمن العام، وينبغي على السلطات السويسرية أن تقوم بإعداد اللوائح والتشريعات المناسبة للتعامل مع المشكلة.
ومنذ تحرير الباغوز آخر معاقل تنظيم “داعش” دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أكثر من مناسبة دول الغرب إلى ضرورة إجلاء رعاياهم من عائلات التنظيم في مخيمات شمال شرقي سوريا، وإنشاء محكمة ذات صلة لمحاكمة المقاتلين الأجانب.
وقال ساسولي: “لا توجد دولة تريد محاكمة مواطنيها في بلدهم، على الرغم من أن هذا ممكن بموجب القانون السويسري والدولي”.
وأضاف: “إذا كانوا لا يريدون حقاً استعادة مواطنيهم، فعليهم مساعدة السلطات الكردية في شمال سوريا لتحسين إجراءاتهم القضائية”.