خبير اقتصادي: إقالة مدير عام الجمارك بسوريا لن يضبط عمليات التهريب
دمشق – نورث برس
قال خبير اقتصادي مقيم في دمشق، الأربعاء، إنَّ “إقالة فواز الأسعد، مدير عام الجمارك، لن يكون لها أيَّ آثار إيجابية لناحية ضبط التهريب، وتقليل فساد الجمارك.”
وأضاف لنورث برس: “مؤسسة الجمارك السورية، تشكل بؤرة فساد مُتنقل لا ينفع معها عملية تبديل الطرابيش بين مدير وآخر.”
وشدد الخبير، الذي تحفظ على ذكر اسمه، على أنَّ “إصلاح الجمارك وضبط منافذ التهريب، يحتاج لرؤية وإدارة تقنية حقيقية وليس مجرد كلام وشعارات جوفاء.”
وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة الوطن، شبه الرسمية، عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف عدد من المسؤولين لدى جمارك الحكومة السورية.
وقالت حينها، إن القرارات صدرت بحق “أحد كبار المخلصين الجمركيين”، وأن عدد الموقوفين يصل إلى ثمانية أشخاص، منهم رؤساء أقسام وكشافون في أمانات جديدة يابوس الحدودية لبنان، وأمانة نصيب الحدودية الأردن، و مديرية جمارك دمشق.
سياسة تبديل طرابيش
والأحد الماضي، أُقيل فواز الأسعد مدير عام الجمارك، من منصبه، بقرار من رئيس حكومة دمشق حسين عرنوس، دون ذكر لأسباب الإقالة في نص القرار.
وأفادت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن سبب الإقالة، يرجع “لدوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي.”
وذكرت الصحيفة، أن الأسعد “لم يستطع ضبط التهريب، ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابعه”، وهذا ما أضر بالأسواق وحركتها.
كما أنه “لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين و فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك”، بحسب الصحيفة.
وخلال الأشهر الأخيرة، أشارت مصادر صحفية لحصول تحقيقات وتوقيفات في الجمارك طالت رؤساء أقسام وكشافين ومخلصين جمركيين.
اقرأ أيضاََ
- الأسايش تعلن عن إفشال أكبر عملية تهريب المخدرات وتلقي القبض على أفرادها
- اتهامات لجهات أمنية تتبع للحكومة السورية بتهريب المحروقات إلى الأردن
- مقتل أحد المهربين في بلدة بالسويداء خلال محاولة تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن
وربطت بعض المصادر، بين إقالة الأسعد، وفضائح تهريب المخدرات من المرافئ السورية لمختلف دول العالم، والتي يكون مصدرها مناطق سيطرة حكومة دمشق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، تناقلت وسائل حكومية خبر إقالة مدير عام الجمارك السابق، مجدي الحكمية، وتعيين فواز الأسعد بديلاً عنه لمكافحة التهريب وضبطه.
تهريب عبر الجمارك
وذكرت عدة تقارير صحفية، بأن المنافذ الحدودية الشرعية كانت تتلاعب بالبيانات الجمركية المتعلقة بالكشف عن البضائع، إضافة لإدخال العديد من المواد المهربة بعلم كشافي الجمارك وتحت نظرهم لقاء حصولهم على رشاوى مالية كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي: “إذا كان التهريب يتم عبر المنافذ الحدودية الرسمية، فكيف الحال مع المنافذ غير الشرعية، والتي أغرقت السوق المحلية بمختلف أنواع البضائع المهربة من تركيا وغيرها؟.”
ولا يقتصر عمل مديرية “الجمارك السورية” على الحدود فقط، بل تعتبر الأراضي السورية نطاقاً جمركياً، ويمكن للمديرية أن تقوم بعمليات تفتيش في أي مكان داخل البلاد.
ومنذ أشهر، شهدت أسواق حلب بشكل خاص، وبعض أسواق دمشق، حملة مداهمات من قبل دوريات الجمارك، تحولت في حلب إلى أزمة بين التجار وصناعيي المدينة، انتهت باجتماع بين الأسعد وممثلي غرفة تجارة حلب، والاتفاق على عدم دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى أسواق المدينة.
ونفى الخبير الاقتصادي، أن تكون إقالة الأسعد “فاتحة خير، لنهاية ملف التهريب، وإدخال البضائع وحتى الأسلحة عبر الحدود السورية.”
وقال: “كما عوَّل سكان دمشق وتجارها خيراً على تعيين الأسعد، لجهة قدرتهم على التعامل مع بضائعهم وبياناتهم الجمركية بكل سهولة ويسر، وإدخالها دون اضطرارهم لدفع الرشاوي، ها هم اليوم يعودون للتعويل على المدير الجديد.”
إعداد: آرام عبدالله – تحرير: محمد القاضي
