أجهزة الأمن الحكومية تلقي القبض على قاضٍ متّهم بتهريب الآثار في حمص
حمص – نورث برس
ألقت أجهزة الأمن الحكومية، أمس الأحد، القبض على قاضٍ يعمل في السلك القضائي للحكومة السورية في مدينة حمص بتهمة تهريب قطع أثرية بواسطة سيارته الخاصة.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا على خلفية اضطرابات آذار/مارس 2011، نشطت حركة التنقيب غير المشروع عن الآثار في عموم البلاد.
وبحسب التقديرات الرسمية للأمم المتحدة فإن سوريا والعراق شهدتا أكبر عمليات لسرقة للآثار في العالم خلال الفترة المعاصرة.
وقال مصدر في شرطة محافظة حمص لنورث برس، إن عملية القبض على القاضي، جاءت خلال كمين نفذه جهاز الأمن الجنائي في حمص.
وأضاف المصدر إن الآثار المهربة التي تم ضبطها، تضمنت تماثيل صغيرة وألواح فخارية ومنقوشة وتمتاز بقيمة تاريخية وغالية الثمن.
وأشار إلى أن عناصر الأمن الجنائي، قاموا بتوسيع نطاق تحقيقهم لتعقب بقية أفراد الخلية بعد عملية القاء القبض على القاضي.
وتمكنت لاحقاً من إلقاء القبض على شبكة تقوم بتهريب الآثار وبلغ عددهم سبعة أفراد توزعت مهامهم، بين تأمين الآثار مروراً بنقلها وترويجها والتواصل مع التجار والسماسرة.
وبالرغم من القرارات التي أصدرتها اليونسكو ومن خلفها مجلس الأمن الدولي، لتوقيف عمليات التهريب في سوريا، إلا أنها لم تتمكن من إيقافها.
وتحوي سوريا ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف موقع أثري وحوالي 40 متحفاً، تعرض منها أكثر من ألف موقع للتجاوزات والتخريب والتدمير وفقا لتقارير.