سائقون في حلب يصفون أزمة البنزين بالمفتعلة من الحكومة لإيجاد تبرير لرفع الأسعار
حلب – نورث برس
ما يزال حمد الصالح (30 عاماً)، وهو من سكان مدينة حلب شمالي سوريا، ينتظر دروه لتعبئة سيارته بالوقود من كازية طيبة في حي حلب الجديدة، وذلك رغم رفع السعر وازدياد الشحنات الواصلة.
يقول لنورث برس إن الحكومة حمّلتهم كل شقاء الأزمة لتبرر رفع الأسعار.
وتشهد مدينة حلب كغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية انحساراً نسبياً لأزمة نقص البنزين، لكن رفع الأسعار الذي اتخذته الحكومة كحل يبدو مشكلة أكبر، برأي سائقين وأصحاب سيارات.
وكانت الحكومة السورية قد رفعت الأسبوع الفائت سعر المادة الحيوية المدعومة من /250/ إلى /450/ ليرة سورية، وغير المدعومة من /450/ إلى /650/ ليرة.
ويبدو الازدحام على محطات الوقود في حلب في طريقه للزوال بعد أكثر من شهر من الشقاء الذي طال السائقين وأصحاب السيارات والسكان الذين عانوا بسبب غياب المواصلات العامة ورفع أجور الخاصة منها.
وأضاف “الصالح”: “لماذا لم ترفع الحكومة السعر منذ البداية وترحنا مما عانيناه؟ اضطررت للنوم بسيارتي ليومين في سبيل الحصول على /20/ ليتر من البنزين.”
وقال أيضاً بتندر: “عموماً، نحن كشعب لا يمكن لنا أن نعيش بلا أزمة، وننتظر بتخوّف الأزمة التالية.”
من جانب آخر، ارتفعت أجور النقل في المدينة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من السكان الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية أصلاً، لكن ارتفاع أجرة التوصيلات أمر طبيعي بعد زيادة أسعار المحروقات بحسب ما يرى سائقون.
وقال حسن زيات (42 عاماً)، وهو سائق تكسي عمومي، إن معظم الركاب والزبائن يتفاجؤون بالسعر حين نخبرهم بثمن التوصيلة، “ويلقون علينا باللائمة وكأننا نحن من نملك البنزين.”
وأضاف لنورث برس، أنه لا يتمكن من تأمين احتياجات عائلته الأساسية وتكاليف صيانة السيارة رغم عمله لمدة /12/ ساعة في اليوم.
“فقد كان البنزين بسعر /250/ ليرة، كيف لا تزداد الأجرة وقد تضاعف سعره لـ/450/ ليرة، وكنت أضطر أحياناً لشرائه بـ/650/ ليرة كي أتجنّب النوم في الطوابير وإيقاف عملي.”
ورأى السائق أن الأحاديث والاتهامات بين سائقين وركاب حول الأجور بلا جدوى، لأن “المشكلة ليست في السائقين بل في أداء الحكومة وإجراءاتها التي لا تراعي ظروف المواطن ومعيشته.”
وأدى توفر البنزين غير المدعوم (الحر) في محطات الوقود لانخفاض أسعار السوق السوداء خارج المحطات، إذ أصبح يباع بـ/1500/ ليرة سورية لليتر الواحد بعد أن وصل السعر إلى /2500/ ليرة خلال الأسابيع الماضية.
اقرأ ايضا: سائقون في حلب يغيرون مهنتهم بسبب استمرار أزمة البنزين
أمرٌ يراه الكثيرون انتهاءً لموجة المتاجرة بالبنزين، في حين يرى آخرون أن الحكومة حلّت محلّ تجار السوق السوداء أو شريكاً لهم عبر بيع البنزين “الحر” بأسعار مضاعفة.
وقال إبراهيم شيّاح (60 عاماً)، وهو صاحب كازية الشيّاح في حي الفيض، إن “تجارة البنزين الحر تدرُّ أرباحاً طائلةً لكلِّ من له يد فيها، سواءً أكان صاحب محطة أم تاجراً أم حتى متنفّذاً.”
وأضاف أن “الكثير من محطات الوقود لا تبيع مخصصاتها بشكل كامل بالرغم من الرقابة الحكومية، حيث يتم نقل كميات من البنزين لبيعها في السوق السوداء.”
اقرا ايضا: شوارع في حلب خالية من السيارات بسبب انقطاع البنزين
ولفت “شيّاح” إلى أن مخصصات حلب من البنزين ازدادت تدريجياً في الأيام السابقة، إلا أنها لم ترجع إلى سابق عهدها.”