ممارسات حكومية للتضييق على حيين تديرهما الإدارة الذاتية في حلب
حلب – نورث برس
عززت القوات الحكومية مؤخراً حواجزها العسكرية في محيط حيي شيخ مقصود والأشرفية المداران من قبل الإدارة الذاتية في حلب، وبعد السيطرة التركية على منطقة عفرين ونزوح أهاليها إلى الحيين، فرضت القوات الحكومية لمرات عدة حصاراً عليهما ومنعت إدخال المحروقات والمواد التموينية والطبية.
وقال مصدر إداري في الحي لنورث برس، السبت، إن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري كثفت تحركاتها حول الحواجز المحيطة بحي شيخ مقصود يوم الاثنين الفائت، واستمرت حركتها حتى ساعات المساء، وبوتيرة أخف خلال الأيام الفائتة.
وقامت الدوريات بتفتيش دقيق للداخلين إلى الحي والخارجين منه، ومنعت عبور سيارة إسعاف تحمل مريض لإجراء عملية جراحية، بحجة أن السيارة تحمل مبلغ 20 مليون ليرة سورية، علماً أنه ثمن العمل الجراحي، وفق ما أفاد المصدر.
ومنتصف الشهر الجاري، رصدت نورث برس إزالة اللجنة الأمنية في حلب حواجز عسكرية حول أحياء مثل كفرحمرة، حريتان، قبر إنكليزي وغيرها، وتعزيز حواجزها حول الحيين، ووضعت حاجز على الطريق المؤدي إلى حي شيخ مقصود وآخر على الجسر المودي إلى منطقة شقيف.
وأواخر العام الفائت، فرضت القوات الحكومية حصاراً على مناطق تواجد نازحي عفرين في بلدة تل رفعت وخمسة مخيمات بريف حلب الشمالي، إضافة إلى الحيين المذكورين في المدينة.
حينها أعلنت البلدية توقف كافة أعمالها الخدمية بسبب منع عبور المواد الأولية، فيما أوقفت هيئة التربية المدارس، وحذرت الإدارة الذاتية من أزمة إنسانية تطال مناطقها في حلب وريفها الشمالي بسبب الحصار.
ووقتها، قالت مصادر مطلعة على تفاصيل الحصار لنورث برس، إن دمشق تطالب الإدارة الذاتية بضعف كمية المحروقات التي تدخلها إلى حلب وريفها الشمالي، إضافة إلى ضرائب للفرقة الرابعة التي تقود الحصار.
بيان الإدارة الذاتية في حلب قال إن دمشق “تستغل الواقع الإنساني من أجل الحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية”.
المصدر الإداري أضاف لنورث برس، أن دوريات الأمن العسكري حول حي شيخ مقصود تفرض تعجيزات على السكان، وتعاملهم “بشكل غير لائق أخلاقياً”.
وأشار إلى أن أحد السكان تساءل عن أسباب التدقيق على المبالغ المالية وقال إن القانون يسمح لهم بحمل مليون ليرة سورية، ليرد عليه أحد عناصر الدورية “خلي اللي أصدر القانون (قانون رئاسي) يوقف عالحاجز ويسمحلك بالعبور”، نقلاً عن المصدر.