بداية دامية.. أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لكانون الثاني 2023

دخلت الحرب السورية عامها الثالث عشر، إذ من المتوقع أن يكون هذا العام أكثر حدة وصعوبة على السوريين مقارنةً بعام 2022, بسبب المستجدات السياسية والعسكرية من اشتداد المعارك بين أطراف النزاع, وتدهور الوضع المعيشي والإنساني والصحي في عموم البلاد.

وظهرت آثار هذه المستجدات خلال الشهر الأول من العام، ومن الممكن أن تتفاقم بشكل أكبر مخلفةً تداعيات أكثر, بسبب استمرار أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات لحقوق السوريين وللقانون الدولي الإنساني.

يتطرق التقرير الشهري لقسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس، لأبرز الأحداث حول الأوضاع الإنسانية وانتهاكات الحقوق والقوانين والمواثيق الدولية التي تمكن من توثيقها خلال الشهر الأول من عام 2023.

يتضمن التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان من قتل وخطف واعتقالات تعسفية على يد أطراف النزاع, وإحصائية بأعداد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب مخلفات الحرب التي تتقصد بعض الجهات زرعها في أطراف مناطق سيطرتها بغرض حماية نفسها ولكنها تسببت بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين شهرياً.  

بالإضافة إلى القصف العشوائي من قبل القوات المسيطرة بحسب مناطق توزعها، وتداعيته وأضراره على المدنيين والممتلكات العامة, وكذلك نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إضافة إلى سلسلة الأزمات المستمرة بالتدهور وتأثيرها على الوضع الإنساني، وغيرها من القضايا التي تمسُّ حقوق السوريين وتتسبب بزعزعة أمنهم واستقرارهم.

انتهاكات حقوق الإنسان

زادت انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والتي تمثلت بـ”قتل عمدٍ وتعذيب واحتجاز تعسفي وخطف واعتداءات”، طالت المدنيين بشهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، وبلغت نسبتها 82% مقارنةً بما رصده القسم في الشهر الأخير من عام 2022.

سجل قسم الرصد والتوثيق خلال شهر كانون الثاني/يناير، مقتل وإصابة 731 شخصاً بأساليب مختلفة وخارج نطاق القانون, وبلغ عدد المدنيين الذين فقدوا حياتهم 141 شخصاً. أما الذين أصيبوا فبلغ 168 شخصاً, ووصل عدد الأطفال الذين قضوا في الانتهاكات التي وقعت في البلاد لـ 32 طفلاً كما أصيب 24 آخرين, وفقدت 13 سيدة حياتها وأصيبت 10 أخريات. وأكبر عدد للضحايا المدنيين سجل في ريف حلب الشمالي، إذ قتل وأصيب 107 أشخاص، تليه مدينة دير الزور 69 شخصاً، ودرعا 45 شخصاً.

ووصل عدد ضحايا مخلفات الحرب في كامل الجغرافية السورية، لـ88 شخصاً, حيث فقد بسببها 24 طفلاً حياتهم وأصيب 22 آخرين, وقضت سيدتان وأصيبت 2 أخريتان, وفقد 14 رجلاً حياته كما أصيب 14 آخرين, أما العسكريين  فقد قضى 6 منهم وأصيب 4 آخرون.

وبلغت حصيلة الضحايا العسكريين في سوريا، 233 قتيلاً و189 مصاباً، توزعت بين القوى المسيطرة الأربع على الأرض السورية، منهم 138 قتيلاً و107 مصاباً في صفوف القوات الحكومية. ومن فصائل المعارضة الموالية لتركيا قتل 16 عنصراً وأصيب 27 آخرون, أما من عناصر هيئة تحرير الشام فقد سجل مقتل 20 عنصراً وإصابة 24, بالإضافة لمقتل نحو 34 عسكري من جنسيات غير سورية معظمهم من حزب الله اللبناني والفصائل التابعة لإيران ومنتمين سابقين لـ”داعش”، وقضى 25 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 31 آخرين.

معظم العسكريين قتلوا بسبب التصعيد العسكري الأخير، والذي تمثل بقصف غير مشروع واشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وهيئة تحرير الشام, وبين الأولى وفصائل المعارضة الموالية لتركيا, وذلك بسبب محاولة أنقرة التطبيع مع دمشق, الأمر الذي أثار قلق المعارضة وبدأت بشن هجمات على مناطق الحكومة تعبيراً عن رفضها للتطبيع المحتمل, كما خرج سكان إدلب وريف حلب الشمالي الخاضعتين لسيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة الموالية لتركيا باحتجاجات رافضين التقارب التركي السوري.

وعلى ضوء ما سبق نفذت 46 هجمة على مناطق سيطرة حكومة دمشق، 24 منها نفذتها هيئة تحرير الشام، و1 إسرائيل و13 هجمة نفذتها فصائل المعارضة، بينما 8 ضربات لم تعرف الجهة المسؤولة عنها, وبالمثل تعرضت مناطق الهيئة لـ 15 هجمة من قبل قوات الحكومة, كما استهدفت الأخيرة مناطق فصائل المعارضة شمالي حلب بـ38 هجمة.

وعلى جبهة أخرى لاتزال تركيا تقوم بهجماتها غير المشروعة وتستهدف المناطق الحدودية بحجة مكافحة “الإرهاب”، حيث قصفت خلال كانون الثاني 100 موقع بـ 531 ضربة، 8 منها كانت بالمسيرات, وتركزت معظم الضربات في مناطق ريف حلب الشمالي حيث بلغت الضربات الموجهة للريف فقط 485 ضربة, وبلغ عدد ضحايا القصف 34 شخصاً، 28 منهم فقدوا حياتهم بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة، وأصيب 6 آخرون.

لم يغب مشهد الاعتقالات خلال شهر كانون الثاني/يناير، عن الوضع في سوريا، فقد سجل اعتقال 1073 شخصاً في مناطق متفرقة من سوريا, منهم 270 اعتقلتهم هيئة تحرير الشام، بينهم 51 سيدة، وهي أكبر حصيلة اعتقال طالت السيدات خلال شهر واحد، ومعظمهم اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهات خارجية، ورفضت الهيئة أن تطلق سراح المعتقلين في سجونها بالرغم من خروج سكان المنطقة باحتجاجات مطالبةً بفك أسرهم والكشف عن مصيرهم.

أما فصائل المعارضة الموالية لتركيا اعتقلت 232 شخصاً بينهم 5 سيدات غالبيتهم بتهمة التعاون مع الإدارة الذاتية بالإضافة إلى 160 شخصاً استلمتهم من حرس الحدود التركي “الجندرمة”. كما اعتقل 349 أشخاص في مناطق الادارة الذاتية 323 شخصاً اعتقلتهم “قسد” بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” بينهم عدد من القياديين السابقين في التنظيم, بينما اعتقلت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) 26 شخصاً معظمهم بتهمة التجارة والترويج للمخدرات, واعتقلت حكومة دمشق 222 شخص بتهم مختلفة.

نشاط تنظيم “داعش”

بالنسبة لنشاط “داعش” في سوريا زادت وتيرته مقارنةً بشهر ديسمبر 2022، بنسبة 85%، بينما قلت حدتُ هجماته بنسبة 60%, لاتباع التنظيم استراتيجية الهجمات الفردية والخلايا النائمة عوضاً عن الهجمات الجماعية كما حدث في مطلع العام الماضي.

وبلغ عدد الهجمات 28 هجمة 22 منها في مناطق الإدارة الذاتية، و6 في مناطق حكومة دمشق, ويرجح أن انخفاض حدة الهجمات هو بسبب الحملات الأمنية التي تستهدف خلايا التنظيم في مناطق شمال شرقي البلاد والتي بلغ عددها 46 عملية 38 منها قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ومنها كانت 4 عمليات إنزال جوي واعتقل فيها 478, و8 عمليات أخرى قامت بها حكومة دمشق في درعا ودير الزور ضد عناصر التنظيم.

وبلغ عدد الضحايا الذين قضوا في هجمات التنظيم 33 بينما أصيب 32 آخرين, ومن الحصيلة الكلية فقد 14 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية حياتهم وأصيب 20 آخرين, ومن قوات الحكومة قضى 8 وأصيب 12، كما قَتلَ عناصر التنظيم 9 من الفصائل الموالية لإيران بعد أن أسرتهم لأسبوع بالإضافة إلى 2 من المدنيين.

انتهاكات فصائل المعارضة والجيش التركي ضد السوريين

استناداً على الإحصائيات المذكورة في التقرير، تعتبر مناطق فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام أكثر المناطق المنتهكة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان, حيث تم رصد وتوثيق عشرات حالات القتل والاعتقال القسري والاستيلاء والسرقة بالإضافة لفرض إتاوات وقطع أشجار عائدة ملكيتها لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

تسببت الفصائل بمقتل 11 شخصاً واصابة 25 آخرين, ونفذت 32 حالة استيلاء على ممتلكات المدنيين من منازل ومحال تجارية و18 حالة سرقة عوضاً عن قطع 3262 شجرة مثمرة وحرجية في عفرين.

أما بالنسبة للمعتقلين الذين بلغ عددهم 232 شخصاً ومنهم 162 شخصاً استلمتهم من “الجندرمة”, فتعرضوا لأسوء أنواع التعذيب وغالباً ما يتم إطلاق سراحهم بعد طلب فدية منهم ومن ذوييهم, بحسب ما صرح به 4 أشخاص تمت إعادتهم من الحدود وتعرضوا للضرب من قبل “الجندرما” وفصائل المعارضة وعناصر هيئة تحرير الشام.

وسجلت انتهاكات للجيش التركي في تلك المناطق, إذ لا يخلو عام إلا ويتم تسجيل حالات دهس لعربات عسكرية تركية للمدنيين. وخلال هذا الشهر دهست مدرعة تركية رجلين وتسببت بمقتلهما, كما بلغ عدد الأشخاص الذين تسببت “الجندرما” بمقتلهم 11 شخصاً وأصيب 25 آخرون نتيجة لاستهدافهم والاعتداء عليهم، وأعادت 162 شخصاً إثر اعتقالهم وهم يحاولون عبور الحدود بعد أن اعتدوا عليهم بالضرب.

كما اعتقلت الاستخبارات التركية 8 أشخاص لايزال مصيرهم مجهولاً, وتستخدم فصائل المعارضة الاستخبارات التركية لتخويف المدنيين وتهددهم بتسليمهم لهم بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية في حال لم يدفعوا الإتاوات أو لم يمتثلوا لأوامرهم.

الوضع الإنساني

يعاني السوريين داخل البلاد من تدهور الوضع الإنساني بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسة والعسكرية, التي تؤثر بشكل مباشر على حقهم في عيش حياة كريمة وآمنة, كما خلقت فجوة بينهم وبين حقوقهم في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي, وكان قد رجح التقرير السنوي الصادر عن قسم الرصد والتوثيق في نورث برس تفاقهم الأزمة الإنسانية في سوريا بحلول عام 2023.

وتتصدر الأزمة الاقتصادية قائمة الأزمات في سوريا ويعود سبب التدهور السريع لها, لتشديد العقوبات المفروضة  على الحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي, والانخفاض المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وخلال الشهر الماضي وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء لنحو6700 ليرة سورية, كما رفع البنك المركزي السوري في الثاني من الشهر الجاري سعر الصرف لـ 4.522 ليرة سورية للدولار الواحد وهو أعلى رقم سعره البنك للدولار.

وتسبب انهيار الليرة السورية بزيادة معدلات الفقر ونسبة السوريين المحتاجين للمساعدات الإنسانية, ففي نهاية 2022 بلغت نسبة السوريين المحتاجين للمساعدة 70%, بينما بلغت نسبة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 80% وذلك خلال عملية مسح واستطلاعات أجراها قسم الرصد والتوثيق في نورث برس مع شريحة واسعة من السوريين في مناطق عمل الوكالة ومقاربتها مع الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة.

تتسبب تداعيات التدهور الاقتصادي المستمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات العامة والصحية وأسعار العقارات, بالإضافة لابتكار حكومة دمشق قوانين وقرارات جديدة تثقل كاهل المدنيين بمصاريف إضافية، وآخرها كان تحصيل الغرامات المالية من مستخدمي الطاقة الشمسية ومنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري وحددت مهلة التنفيذ، مع التهديد بعقوبات بحق المخالفين والذي يتضمن الغرامات والسجن للمخالفين.

أما الوضع الصحي في سوريا وصل إلى أسوء المراحل وذلك بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وأسعار المعاينات الطبية ونقص المراكز والكوادر الطبية, بالإضافة لانتشار الأمراض والأوبئة، ضمن شريحة واسعة في البلاد، أبرزها الكوليرا والأمراض التنفسية واللاشمانيا والحصبة والتهاب الكبد الوبائي, وذلك لسوء وضعف الخدمات الصحية والبنية التحتية المتهالكة والجفاف وانتشار الأوساخ ومكبات النفايات بالقرب من المناطق السكنية والمخيمات, وصعوبة الوصول إلى مياه آمنة, كما ساهمت حكومة دمشق بخلق أزمة جديدة في القطاع الصحي برفعها لأسعار آلاف أنواع الأدوية في 17 من كانون الثاني/يناير بنسبة تصل لـ 80%.

وفي تاريخ 16 كانون الثاني/يناير، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا(  تقرير انتشار وباء الكوليرا في سوريا, إذ وصلت الوفيات إلى 100 شخصٍ، كما سجل 77 ألفاً و561 حالة مشتبه بها، و1893 حالة إيجابية، وذلك منذ الإعلان عن تفشي المرض في الـ25من آب/ أغسطس الماضي وحتى السابع من كانون الثاني/يناير.

ويعتبر قاطنو المخيمات أكثر المتضررين سواءً من الأزمة الصحية أو الاقتصادية, حيث لا يزال نحو 6.9 مليون سوري يعانون من صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية, ويعيشون في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظروفٍ لا إنسانية.

في 9 كانون الثاني/يناير مدد مجلس الأمن قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية عبر تركيا ومن معبر باب الهوى, مع إبقاء المعابر الأخرى مغلقة، ومنها معبر “اليعربية” الذي تسبب إغلاقه منذ 2020 بأزمة إنسانية في شمال شرقي البلاد بسبب انتشار الأمراض والأوبئة وشح في المساعدات المقدمة لهم.

وبمقابلة نورث برس لأكثر من عشرين شخصاً من النازحين والإداريين في مخيمات شمال شرقي سوريا, يشتكي معظمهم من قلة المساعدات الإغاثية والصحية واهتراء الخيم وعدم توفر وسائل التدفئة واعتمادهم بشكل أساسي على الوسائل البدائية للتدفئة، مما يتسبب بإصابة معظمهم بأمراض تنفسية بالرغم من تخوفهم منها بسبب حوادث الحريق التي تودي بحياة العشرات منهم كل شتاء, بالإضافة إلى تحول هذه المخيمات لبؤرة أمراض وأوبئة منها الكوليرا واللاشمانيا بسبب الظروف المساعدة لانتشار الأمراض, عوضاً عن وجود آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وذلك بحسب منظمة  save the children.

أما بالنسبة لقضية  ترحيل اللاجئين السوريين قسراً, فلا تزال محاولات بعض الدول بترحيل السوريين إلى بلدهم قائمة وعلى رأسهم تركيا ولبنان والدنمارك, بالرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية والدولية من أن سوريا غير آمنة.

رحلت تركيا خلال شهر كانون الثاني/ يناير نحو 100 شخص، ونقلت أكثر من 30 آخرين إلى ولاية كلس تمهيداً لترحيلهم, وانتشر مقطع مصور أثناء إدخال السلطات هؤلاء الأشخاص إلى باص وظهر أحد الرجال مقيد اليدين ونساء حافيات الأقدام, وقد يدل ذلك على أن السلطات التركية أرغمت هؤلاء السوريين على العودة.

التحركات الدولية والإقليمية فيما يخص الشأن السوري

صدر خلال شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، عدد من التقارير الحقوقية والسياسية, ومن البيانات بما يتعلق بالشأن السوري, كما أجريت عدة محاكمات بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية لمقاضات مرتكبي الانتهاكات وعائلات داعش الذين تمت إعادتهم من شمال شرقي سوريا.

في 24 كانون الثاني/ يناير نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان “يتعين على القوات الحكومية رفع الحصار عن المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية في حلب”, وطالبت في التقرير رفع الحصار “الوحشي” الذي تفرضه حكومة دمشق منذ آب/ أغسطس 2022 في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي وحيي الشيخ مقصود والأشرفية, والذي أعاق سبل الحياة وتسبب بكارثة إنسانية فيها, ودعت الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة الإنسانية في تلك المناطق.

في 27 كانون الثاني/ يناير، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً بعنوان “أسباب معقولة لتحديد القوات الجوية العربية السورية كمرتكبين للهجوم الكيميائي على دوما 2018”, وبحسب المنظمة، فإنه بتاريخ 7 أبريل 2018 أسقطت  طائرة هليكوبتر التابعة لـ “قوات النمر” السورية أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين, واعتبر التقرير أنه بهذا الهجوم الكيميائي انتهك القانون الدولي الإنساني.

بما يخص تنظيم “داعش”, يتواجد في مخيمات شمال شرقي سوريا ما يقارب 4 آلاف عائلة أجنبية للتنظيم من 60 جنسية مختلفة, بالرغم من استمرار دعوة الإدارة الذاتية والمنظمات الحقوقية للدول لإعادة رعاياها إلا أن الاستجابة بطيئة وغالباً ما يتم إعادة النساء والأطفال. وخلال شهر كانون الثاني/ يناير، أعادت كل من إسبانيا وفرنسا وبربادوس والعراق 645 سيدة وطفل, وتم إحالة السيدتين الإسبانيتين و15 سيدة فرنسية إلى القضاء المختص في بلدانهم.

وفي 17 من الشهر اعتقلت هولندا لاجئاً سورياً متهماً بأنه يحمل صفة مسؤول أمني لـ”داعش” وذا صلة بجرائم حرب في سوريا كما أن السلطات الهندية اعتقلت رجلين بتهمة إرسالهم أموالاً لتنظيم “داعش”، وفي السياق نفسه قاضت المحكمة الفيدرالية الأميركية مواطناً أميركياً بتهمة تقديم الدعم المالي للتنظيم وفي الـ20 من الشهر ذاته، وللمرة الأولى، أقرت المحكمة الفيدرالية الكندية بالسماح لإعادة أربعة رجال كنديين كانوا منضمين للتنظيم إلى البلاد.

كما صدر تقرير عن منظمة “أبحاث تسليح النزاع شمال شرقي سوريا”, وبحسب التقرير فإن السلاح الذي استخدمه تنظيم “داعش” في ثلاث عمليات استعصاء منها استعصاء سجن الصناعة بالحسكة مطلع 2022, تعود ملكيته لـ “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا وذلك باستناد المنظمة على العلامات الموجودة على الأسلحة.

……………………….

التوصيات

• ينبغي على الحكومات التي لها رعايا  من عناصر أو عائلات تنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا إعادتهم, لتعزيز الجهود الدولية والمحلية في محاربة التنظيم.
• على الحكومة التركية إيقاف هجماتها غير المشروعة على الأعيان المدنية والبنى التحتية في الشمال السوري.
• كما يجب على الحكومة التركية أن تحترم اللاجئين السوريين المتواجدين في أراضيها وتمنحهم حقوقهم, وعدم إعادتهم قسراً تحت أي ظرفٍ كان.
• يجب على الحكومة التركية وضع حد لجرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها عناصر حرس الحدود التركي ضد طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية.
• على كافة أطراف النزاع في سوريا الالتزام بواجباتهم في حماية واحترام الأشخاص مع ضمان كافة حقوقهم.
• على كافة أطراف النزاع في سوريا الوقوف عن ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين
• على كافة أطراف النزاع في سوريا إطلاق سراح المعتقلين قسراً في سجونهم والكشف عن مصيرهم.
• على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية, للحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, ومنع الإفلات من العقاب.
• على مجلس الأمن إعادة تقييم الاحتياجات والوضع  في سوريا, وإيجاد آلية جديدة لإيصال المساعدات الأممية للمناطق المحرومة منها شمالي البلاد.
• على منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والجهات المعنية المحلية والدولية تعزيز جهودها في مكافحة وباء الكوليرا وكوفيد-19.
• على فصائل المعارضة الموالية لتركيا في مناطق سيطرتها الكف عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الثقافية والبيئية.
• على حكومة دمشق فك الحصار الخانق الذي تفرضه على منطقة الشهباء شمال حلب وحيي الأشرفية وشيخ مقصود.

تقرير: قسم الرصد والتوثيق