تفاوت الأسعار في أسواق منبج ينهك السكان
السوق المغطى وسط منبج – نورث برس
منبج – نورث برس
يتجول علي في أسواق مدينة منبج، ويتنقل من محل إلى آخر أملاً بأن يجد ما يحتاجه منزله بأسعار منخفضة، بعد أن لاحظ الرجل تفاوتاً في أسعار السلع.
علي العبد الله (40 عاماً) من سكان منبج، شمالي سوريا، يقول إن “الأسعار تتفاوت بين محل وآخر، ولا يوجد سعر محدد للسلعة”.
ويشتكي سكان مدينة منبج، من تفاوت أسعار السلع والبضائع في الأسواق، والارتفاع الكبير في الأسعار، حيث يطالبون مديرية التموين بإيجاد حلول “لهذه المشكلة”.
ويشير “العبد الله”، إلى أن غياب دور التموين في ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة بشكل صارم على التجار وأصحاب المحلات لمنع احتكار السلع، أبرز أسباب ظاهرة تفاوت الأسعار.
ويضيف لنورث برس، أن “حركة الأسواق ضعيفة، ويمر السكان في السوق مرور الكرام، دون أن يشتروا، بسبب الغلاء الفاحش للمواد الأساسية وتفاوت أسعارها”.
وتأثرت الأسواق بتدهور قيمة الليرة السورية، أمام العملات الأجنبية، حيث يقارب سعر صرف الدولار الأميركي 5500 ليرة، حيث يُحدد سعر السلع والبضائع بحسب الدولار.
بينما يقول حجي المصطفى (56عاماً) وهو من سكان منبج، إن الأسعار ترتفع مع ارتفاع صرف الدولار، وتبقى على حالها بعد انخفاضه.
ويبرر أصحاب المحال التجارية، ارتفاع الأسعار، بتدني قيمة الليرة مقابل الدولار، أو ارتفاع سعر السلعة، ويردد “المصطفى” عبارة التجار المعتادة، “دولارها مرتفع”.
ويثقل تفاوت أسعار السلع كاهل السكان في منبج، في ظل معاناتهم من الظروف الاقتصادية السيئة، وتدني الأجور التي تؤثر على القدرة الشرائية لديهم.
ويرى أحمد الشيخ، وهو من أصحاب المحال التجارية في السوق المغطى في منبج، أن انهيار الليرة السورية وتفاوت صرفها مقابل الدولار الأميركي، هو أهم أسباب تفاوت الأسعار بين المحال.
ويضيف، أن تجار الجملة الموزعين للمواد والسلع يتعاملون في بيع موادهم لأصحاب المحلات بالدولار، “بين ساعة وأخرى يختلف سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية التي يبيع فيها أصحاب محال المفرق”.
ومن جهتها ترى مديرية التموين في منبج، أن الدور الأكبر في الرقابة على أسعار السلع يقع على عاتق السكان، “عليهم الإبلاغ عن المخالفات، حتى تقوم المديرية بواجبها للحد من هذه الظاهرة”.
ويقول عبدو العبو الرئيس المشارك لمديرية التموين وحماية المستهلك في منبج، إنه لا يوجد شكاوى مقدمة للمديرية بالنسبة لارتفاع أو تفاوت الأسعار في الأسواق.
ويضيف: “القانون الجديد لحماية المستهلك في مناطق شمال شرقي سوريا، يسمح باختلاف السعر لذات المادة بشرط إعلان الأسعار أمام السكان لخلق سوق تنافسية بين التجار”.
ويشير “العبو”، إلى أن المديرية تحدد أسعار السلع استناداً إلى فواتير الشراء، والتي تحدد قيمة الربح للتاجر.