كوباني.. قلة رقابة وأسعار مزاجية في الأسواق

كوباني – نورث برس

يتنقل زياد بين المحال التجاري في كوباني، ليشتري كيس سكر، وفي كل محل يسأله يجد اختلافاً بسعره، واشترى أخيراً من صاحب السعر الأقل.

وجد الرجل أن فرق السعر بين الجيران وصل إلى خمسة آلاف ليرة سورية، في ثمن كيس السكر.

زياد إبراهيم (37 عاماً) من سكان كوباني شمالي سوريا، يقول إن هناك اختلاف بأسعار المواد الغذائية التموينية من محل إلى آخر في أسواق كوباني.

ويتذرع أصحاب المحال التجارية بتدني صرف الليرة السورية، حيث يستوردون بضائعهم بالدولار الأميركي، وتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

يضيف “إبراهيم” لنورث برس، أن عدم وجود ضابطة للأسواق فاقم معاناته وكثير من سكان كوباني.

ويعبر الرجل عن امتعاضه “لا نريد العيش برفاهية، نريد أساسيات معيشتنا، أوضاعنا الاقتصادية سيئة، وقلة الرقابة وضعتنا تحت رحمة التجّار”.

ويتقاضى الرجل 260 ألف ليرة سورية شهرياً، ويشير إلى أنه كصاحب دخل محدود يعاني من صعوبة في تأمين احتياجاته، وسط أسعار “كاوية”، وتختلف بحسب مزاج البائع، “الراتب لا يكفيني لمنتصف الشهر”.

وتثقل الأسعار كاهل محدودي الدخل ممن يتقاضون رواتباً بالليرة السورية، إذ يربط التجّار وأصحاب المحال أسعار موادهم بسعر صرف الدولار، وترتفع الأسعار مع تدهور الليرة، وتبقى الأسعار على حالها حين تتعافى العملة السورية قليلاً.

ويطالب “إبراهيم” بضرورة فرض رقابة تموينية تحد من الاستغلال والاحتكار، وتساعد في ضبط الأسعار واعتدالها، في وقت تشهد فيه كوباني تراجعاً ملحوظاً لدور التموين في الأسواق.

وحول تفاوت الأسعار، تقول هيفيدار حسو الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في إقليم الفرات، إن “إدارة التموين لشمال وشرق سوريا أصدرت قانون حماية المستهلك الموحد لكافة الأقاليم، وينص على عدم توحيد الأسعار، بهدف حماية المستهلك وخلق منافسة في الأسواق بين التجار”.

وتضيف: “سيكون هناك جولات دورية لأعضاء مديرية التموين، وسيتم فرض عرض لائحة أسعار على التجار لوضعها على السلع المعروضة للبيع، بالإضافة الى وجود مخالفات، للمتلاعبين بالأسعار، قد تصل في أقصى حد لها إلى 6 مليون ليرة”.

وتشير “حسو”، “في السابق كانت مديرية التموين هي التي تضع وتحدد الأسعار، اليوم التجار هم من يحددون أسعارهم، والدور التمويني يكون بالرقابة على الجودة والأوزان، والمواصفات وتجاوز الأسعار المتداولة”.

بينما يختلف حجي برهو (38 عاماً) وهو تاجر جملة من سكان كوباني، بالرأي مع “حسو”، ويطرح وجهة نظره “القانون فعلياً أثبت نجاحه بالنسبة لتجار الجملة، لكنه لم يكن كذلك مع المفرق”.

فالأسعار تراجعت “كثيراً” لديهم كتجار جملة منذ بدء العمل بقانون حماية المستهلك، حيث “فُتح باب المنافسة في الأسواق”، لكن تراجع الرقابة عن المحال التجارية، “أبقى وضع الأسعار على حاله بالنسبة للباعة بالمفرق”، وفقاً لـ”حجي”.

بالإضافة لذلك يشير إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت لفترة معينة وتراجعت فيما بعد، حيث كان يبيع صنف من “السمنة” النباتية بـ 28 دولاراً للطرد، بينما يبيعها حالياً بـ 24 دولاراً، وكذلك الحال بالنسبة لمواد تموينية أخرى.

إعداد: سامر عثمان – تحرير: زانا العلي