بيوع عقارية ضخمة في دمشق وريفها واتهامات للحكومة بالاستيلاء على الأحياء
دمشق- نورث برس
كشفت وزارة المالية، التابعة لحكومة دمشق، أنه في الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1586 عملية بيوع عقارية بقيمة 46 مليار ليرة، معظمها في ريف دمشق.
وقال الصحفي والخبير الاقتصادي، سمير طويل، إن “الحكومة تحاول منذ عامين ومنذ إصدار القانون رقم 10 الاستيلاء على بعض المناطق القريبة من دمشق والقريبة من حمص”، بحسب ما نقلته عنه وكالات في وقت سابق.
ويقول معارضون للرئيس السوري إن “الأسد يتذرع بالقانون رقم 10 ليستولي بشكل علني على منطقة القابون وغيرها من المناطق في دمشق”.
وقالت الوزارة في تقريرها أن ذلك يأتي في إطار إحصائية نشرتها عن عدد البيوع العقارية المنفذة، منذ صدور القانون رقم 15 للعام الجاري الذي يحدد الضريبة على البيوع استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، ولغاية 23 من أيلول الفائت.
وأضافت الوزارة أن عدد البيوع العقارية المنفذ منذ صدور القانون المشار إليه، في نهاية شهر آذار/ مارس الفائت، وفي جميع المحافظات، بلغ 63531 عملية، بقيمة رائجة تزيد عن 3081 مليار ليرة سورية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة لدى مديريات المالية منذ الثالث من أيار الماضي ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الفائت بلغ 75030 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي يقدر بـ 6.4 بالمئة وبوسطي يومي يبلغ 905 عقود إيجار منفذة في آخر أسبوع معظمها في دمشق.
وفي العشرين من الشهر الماضي، الأسد مرسوماً يقضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا في محافظة دمشق.
وفي الثاني من نيسان/أبريل 2018، أصدرت الحكومة السورية قانون ملكية جديد، يحمل رقم 10، يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.
وعلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيانٍ على القانون بقولها: إن القانون سيحرم سوريين كثراً من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.
وفي أيار/ مايو 2014، نشرت وزارة العدل السورية مقترحاً بـ”مراجعة شاملة” لقانون الإيجار رقم 1 لعام 2006، بحيث يُسمح للسلطات بفتح المنازل التي هجرها أصحابها وتأجيرها لسوريين آخرين تحت إشراف لجنة حكومية خاصة.
وشرعت جهات إيرانية، بحسب مراقبين، بمساندة سوريا في شراء عقارات في مناطق بدمشق وحمص بشكل موسع منذ 2012، بما في ذلك منازل مدمّرة أو محروقة بفعل الحرب.