سوريامجتمع

تذمر من مرسوم رئاسي لتنظيم مناطق في دمشق

القامشلي- نورث برس

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً، أمس الاثنين، يقضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا في محافظة دمشق.

وقال الصحفي والخبير الاقتصادي، سمير طويل، إن “النظام يحاول منذ عامين ومنذ إصدار القانون رقم 10 الاستيلاء على بعض المناطق القريبة من دمشق والقريبة من حمص”. بحسب ما نقلته عنه وكالات.

وشدد على أنه “بالتزامن مع الإعلان عن بدء تنفيذ القانون رقم 10 بمناطق مختلفة من دمشق كحي القدم وحرستا والقابون أيضا بدأ بتنفيذ القانون رقم 10 بمدينة حمص بهدف الاستيلاء”.

ويقول “طويل” القانون رقم 10 “قانون شرّعه النظام للاستيلاء على العقارات والمناطق الصناعية والأراضي والمقاسم، والهدف الرئيس من هذا القانون الاستيلاء على عقارات الأشخاص الذين من الصعب أن يتواجدوا في سوريا”.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق إنه “سيتم العمل على تشكيل اللجان المختصة والقضائية للكشف والوصف والتقييم وتقدير الحصص السهمية للمالكين والشاغلين المستحقين بالإضافة إلى لجان حل الخلافات القضائية”.

وذكر المكتب في بيان نشره على فيس بوك أن المخطط تبلغ مساحته نحو 200 هكتار يتضمن مقاسم سكنية واستثمارية وخدمية.

ويقول معارضون للرئيس السوري إن الأسد “يتذرع بالقانون رقم 10 ليستولي بشكل علني على منطقة القابون وغيرها من المناطق في دمشق”.

وفي الثاني من نيسان/أبريل  2018 أصدرت الحكومة السورية قانون ملكية جديد يحمل رقم 10، يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.

وعلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيانٍ على القانون بقولها: إن القانون سيحرم سوريين كثراً من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.

وقال المحامي والناشط السوري نبيل الحلبي لوسائل إعلام، حينها، إن هذا القانون أصدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، ويمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوماً لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه.

والإشكال في هذا القانون، بحسب “الحلبي”، هو صدوره في الوقت الذي يتواجد فيه ملايين السوريين في الخارج، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى حرمان اللاجئ السوري من عقاره.

ويشار إلى أن بعض المناطق قد حرقت سجلاتها العقارية بالكامل، مثل السجل العقاري لمنطقة حمص والذي حرق في 2013.

وفي أيار/ مايو 2014، نشرت وزارة العدل السورية مقترحاً بـ”مراجعة شاملة” لقانون الإيجار رقم 1 لعام 2006، بحيث يُسمح للسلطات بفتح المنازل التي هجرها أصحابها وتأجيرها لسوريين آخرين تحت إشراف لجنة حكومية خاصة.

وشرعت جهات إيرانية، بحسب مراقبين، بمساندة سوريا في شراء عقارات في مناطق بدمشق وحمص بشكل موسع منذ 2012، بما في ذلك منازل مدمّرة أو محروقة بفعل الحرب، فيما يشير السكان إلى أن الهدف هو تفريغ سكان هذه المناطق من المعارضين للحكومة.

وكالات

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى