وزير التجارة الداخلية في حكومة دمشق يدعو السكان لترك مستودعات التمر والجوز للحشرات
دمشق– نورث برس
أثارت تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للحكومة السورية، عمرو سالم، حول دعوته لعدم شراء الجوز أو التمر، امتعاض سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي منشور على صفحته في موقع “الفيس بوك”، دعاالوزير، السبت، “الإخوة والأحبة لعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة، فهو سيعود إلى أسعار نشرة الوزارة بكل تأكيد وخلال أيام فقط”.
وقال إن “المحتكرين والمتسببين” برفع الأسعار لا يستطيعون ترك مستودعاتهم المملوءة بالجوز والتمر والكاجو لأنها “ستصاب بالحشرات”.
وعلق البعض على المنشور بسخرية، حيث كتب وسام عيد: “سيادة الوزير نتمنى منكم عدم إصدار نشرات تخص المكسرات بشكل عام، لأن المواطن شطب هذه المواد من قائمته ووصل مرحلة من التهكم والسخرية على أي شيء يصدر من قبل الجهات المعنية بما يخص مواد لم تدخل بيوت السوريين منذ سنوات”.
وأشار الوزير إلى أن الكميات الموجودة في المستودعات من الجوز والكاجو والتمر تكفي لمدة عام، بينما قرار منع الاستيراد هو لستة أشهر فقط. وهذا يعني أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار سوى “الاحتكار والطمع الممنوع شرعاً وقانوناً”.
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، منعت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية، استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.
تضمنت قائمة المواد التالية الممنوعة من الاستيراد: “جبنة شيدر – اكسسوارات موبايلات – مكبرات صوت – عدادات نقود – جوز – لوز – كاجو – زبيب – مكيفات منزلية – سيراميك- أجهزة علاج فيزيائي- زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً – باصات ومكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي – حديد زوايا ومبسط ومربع” ومواد أخرى.
وعلق خضر زيود على منشور الوزير: “سيادة الوزير الفقراء أكثرية ولا بيفكرو لا بالجوز وبالكاجو وهؤلاء الاكثرية بدون يعيشوا بكرامة عقوت يومن فقط وهذا غير متوفر. المفروض التفكير بهؤلاء الفقراء واطعامن قبل الجوزوالكاجو والموز”.
وما زاد من امتعاض البعض، ما جاء في منشور الوزير الذي قال إن دوريات التموين بدأت بالتوجه إلى مستودعاتهم، في إشارة منه إلى “المحتكرين والمتسببين برفع الأسعار” وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكميات كبيرة.
وعلق أحمد سلامة على المنشور: “لهلا ما نزل سعر شي، من يومين قلت عن السكر وما نزل سعر. ياريت تشتغلو أكتر ما تحكو لأن نحنا شعب مالل سماه من الحكي”.
وتشهد أسعار السكر وغيره من المواد الغذائية ارتفاعاً بين فترة وأخرى دون قدرة الحكومة على ضبط الأسعار في مناطق سيطرتها.