مساجد وحدائق سبيل سكان في حماة لتأمين مياه الشرب
حماة – نورث برس
تشهد مدينة حماة، وسط سوريا، نقصاً في مياه الشرب وسط انقطاعها عن عدة أحياء منذ أكثر من شهرين، فيما فُقدت المياه المعدنية المعبأة من الأسواق والمؤسسات الحكومية.
ويضطر سكان للبحث عن مصادر لمياه الشرب، وسط ندرة المعبأة في الأسواق ورفع تجار أسعارها، حيث تنتشر في المدينة مشاهد لأطفال وهم يحملون عبوات المياه، ويبحثون عن مساجد أو حدائق تتوفر فيها المياه لتعبئة عبوات لمنازلهم.
ومنذ أكثر من شهرين، تشهد أحياء القصور، الأربعين، البعث وحي الصابونية والعديد من الأحياء الأخرى، انقطاعاً مستمراً للمياه ولفترات قد تصل لأسابيع، وسط اتهامات بتحويل حصص تلك الأحياء من المياه إلى المسابح والمزارع التي تقع على أطراف المدينة وتعود ملكيتها لمتنفذين في الحكومة السورية.
ويستعين السكان في هذه الأحياء بالصهاريج لتأمين المياه، لكنهم يواجهون مشكلة في عدم صلاحيتها للشرب، حيث يضطرون لاستخدامها للتنظيف والاحتياجات المنزلية الأخرى، فيما يعتمدون على شراء المياه المعدنية.
ولم يتمكن هايل المسعود (41 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان حي بارودية بحماة، من الحصول على المياه بعد محاولاته لعدة أيام، “لأن الاستغلاليين وأصحاب المطاعم قاموا بشراء كافة الكميات، بالتعاون مع موظفي المؤسسة”.
وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، قالت ريم حللي، مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في وزارة الصناعة، لإذاعة محلية إن “المؤسسة لم تخفّض الإنتاج، ولكن الطلب ازداد على عبوات المياه، نتيجة الحرّ الشديد وانقطاع الكهرباء”.
كما أن “الموسم السياحي شكل حلقة مفقودة بين المنتج والمستهلك وبالتالي رفع سعر المادة من قبل بعض المحتكرين”، بحسب “حللي”.
موجة من الانتقادات
واعترفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، بوجود مشكلة في معمل مياه دريكيش بسبب نقص الغزارة “لدينا خطة لتركيب خط إنتاج جديد في معمل بقين لتغطية حاجات المستهلك ولاحقاً سيكون هناك خط جديد في معمل السن”.
وتأتي المياه المعبأة من أربعة معامل مياه وهي السن ودريكيش وبقين والفيجة.
وذكرت “حللي” أنه “ليس هناك دراسة لرفع الأسعار من قبل المؤسسة، حيث يبلغ سعر المبيع في المعمل 300 ليرة سورية لعبوة لتر ونصف”.
ولاقت تصريحات المسؤولة الحكومية ردود فعل واستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: “هذا دليل التخبط في التخطيط أو عدم وجود تخطيط للمستقبل ودراسات تعودنا نعيش كل يوم بيومه للأسف ما حدا ممكن يفكر أو يخطط لبكرى الكل بدو يحاول يمرق اليوم وكفاها المولى”.
فيما كتب آخر: “هالمحتكرين الأشرار فعلاً المعنى الحرفي للحافظ مش فاهم”.
لتكتب أخرى: “بكرا بيرفعوا سعرها والمواطن عمره ما يشرب مي حتى أبسط شي ما عم نلاقيه ما بكفي الكهربا محرومين منها وين بدنا نروح الله يفرجها علينا يا رب”.
وقالت حلا الجندي (34 عاماً) وهو اسم مستعار لسيدة من سكان حي القصور بحماة إنها “لم تكن تتوقع أن يصل الحال في المدينة إلى مرحلة البحث عن مياه الشرب.”
فبالرغم من أن السكان قد اعتادوا كل يومين على شراء المياه اللازمة للغسيل والحمام من الصهاريج، لكن كان بالإمكان سابقاً الحصول على مياه الشرب من المحال والمخازن الخاصة أو التابعة للمؤسسات الحكومية.
أسعار مرتفعة
وأشارت “الجندي” إلى أن معظم معارفها غير قادرين على شراء مياه الشرب بعد رفع التجار أسعارها، “حيث صارت جلّ رواتبهم تذهب لشراء مياه الصهاريج ومياه الشرب.”
وتقوم شركة تعبئة المياه المعدنية التي تتبع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، بتعبئة مياه نبعي دريكيش والسن في طرطوس، ومياه بقين في ريف دمشق.
وتبيع الشركة عبوة المياه ذات اللتر والنصف بـ 300 ليرة للتجار، وفقاً لأصحاب محال بحماة.
لكن سعر عبوة مياه الشرب (سعة لتر ونصف) تصل في المحال إلى 2500 ليرة، بعد أن كانت تباع بـ600 ليرة سورية.
ويقول مراد الطرن (48 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب محلّ في المدينة، إن “المياه فقدت من أسواق المدينة فجأة ولأسباب مجهولة”.
ويضيف لنورث برس أن “الشركة خفضت كميات المياه المرسلة إلى مدينة حماة، مما شكّل أزمة كبيرة”.
وبحسب الرجل، فإن التجار ممن تتوفر لديهم كمية محددة، “يقومون ببيعها بأسعار مضاعفة مستغلين حاجة المدنيين”.
كما أن “المطاعم والمنشآت السياحية باتت تحتكر كافة الكميات الواردة للمدينة، وتتقاضى أسعاراً مضاعفة”.