ضرائب ورسوم للحواجز المعارضة تتسبب بارتفاع أسعار البضائع المستوردة في أعزاز
أعزاز- نورث برس
يحصي عمار المحمود(41عاماً) وهو اسم مستعار لتاجر من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا تكاليف البضائع التي يستوردها بشكل شبه شهري عبر شاحنات نقل من مدينة جرابلس شرقي حلب قادمة من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في منبج.
ويجد التاجر نفسه “مجبراً” على حد قوله على رفع أسعار البضائع لتغطية الضرائب المفروضة عليه من قبل الحواجز المنتشرة على مداخل المدن كالراعي والباب وحتى مدينته أعزاز.
ويتكلف “المحمود” ما يقارب الـ300 دولار أميركي يدفعها كضرائب مرور على حاجز الأربع مفارق بالقرب من مدينة الراعي، بالإضافة إلى حواجز على مداخل مدينتي الباب وأعزاز في حال أودع قسم من بضاعته في مستودعات تلك المدن لاستثمارها في أسواق المنطقة.
وتشهد مدينة أعزاز وغيرها من المدن الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لها في سوريا ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وبحسب تجار فإن الضرائب تختلف من حاجز إلى آخر، حيث يفرض كل حاجز ما بين 50 و70 دولار أميركي لكل شحنة نقل وذلك بحسب عدد الشاحنات والبضائع المستوردة.
وتخضع البضائع القادمة من جرابلس إلى اعزاز لرسوم من كلا حاجزي الراعي وأعزاز، فيما تخضع القادمة جرابلس إلى عفرين لحواجز الراعي وأعزاز ومدخل عفرين.
وقال التاجر إن تلك الضرائب والرسوم مختلفة عن الرسوم الموضوعة على المعابر التركية في حال إدخال بضائع من تركيا إلى تلك المدن.
وتبلغ الرسوم المدفوعة على المعبر التركي 1200 ليرة تركية على كل شاحنتي بضائع، بحسب تجار.
“تلاعب بقوت السكان”
وحمل محمد رحمون(51عاماً) وهو تاجر من أعزاز حواجز فصائل المعارضة الموالية لتركيا سبب ارتفاع أسعار البضائع المستوردة.
وأشار إلى قلة الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلى جرابلس وباقي مناطق سيطرة فصائل المعارضة “بسبب الرسوم المفروضة عليها وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار.”
وتخضع مناطق في شمالي حلب لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا، في حين تخضع إدلب وأجزاء من غرب حلب لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
ويفصل بين تلك المناطق نقاط عبور، إحداها تسمى بمعبر دير بلوط بالقرب من منطقة أطمة شمالي حلب ويستخدم للعابرين بين المنطقتين.
في حين يستخدم معبر الغزاوية القريب من بلدة الباسوطة بريف مدينة عفرين شمالي حلب لنقل البضائع بين المنطقتين وسيارات الشحن.
ويتم فرض ضرائب من قبل “هيئة تحرير الشام” على كل صادر ووارد من مناطق نفوذها ويتم ذلك عن طريق الوزن، حيث تقدر قيمة الضريبة على كل طن، 15 دولار تقديرياً، بحسب تجار.
ورأى وليد مشهداني(46عاماً) وهو اسم مستعار لنازح من مدينة حمص ويعمل في استيراد البضائع أن الرسوم المفروضة من قبل الحواجز في أطراف المدن الكبيرة وبين مناطق المعارضة في شمال حلب وشمال إدلب “لا طعم لها”.
وأضاف، “ولا يحق لهم فعل ذلك، وإن تلك الأعمال تدل على تلاعب بقوت السكان وأكل المال بغير وجه حق.”
حجج
لكن مؤيد الطعمة(32عاماً) وهو اسم مستعار لنازح من ريف دمشق ويسكن في أعزاز قال إن الباعة والتجار يتحججون لرفع أسعار المواد المستوردة.
وأضاف، “يتحججون مرة بارتفاع أسعار الوقود ومرة وبتقلب سعر الصرف وتأثيره على سوق البيع ومرة بالرسوم المفروضة على البضائع.”
وترتبط أسعار السلع الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في سوريا كأعزاز وإدلب، بسعر صرف الليرة التركية التي شهدت تراجعاً كبيراً أمام الدولار الأميركي خلال الآونة الأخيرة.
ويرى سكان محليون من تلك المناطق أن التعامل بالليرة التركية لم يحمهم من الصعوبات المعيشية والغلاء المستمر للمواد الغذائية والأساسية وعبروا عن استيائهم وتذمرهم من الارتفاع المستمر للأسعار.
وأشار “الطعمة” إلى أن أسعار جميع المواد “مرتفعة جداً ولا تتناسب مع المدخول الشهري لأغلب السكان، في ظل قلة فرص العمل وتدهور الوضع المعيشي.”