الاتحاد الأوربي يعاقب سبعة وزراء سوريين جراء مشاركتهم في “قمع” المدنيين
نورث برس
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على سبعة وزراء في الحكومة السورية، على خلفية اتهامات بقمع المدنيين خلال الحرب السورية.
وشملت العقوبات الأوربية وزراء العدل، والتجارة، والمواصلات، والتعليم، والثقافة، والموارد المائية، والمالية، والنقل، وحملتهم جزءا من المسؤولية في قمع المدنيين.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوربي حتى الآن نحو /280/ شخصا إلى جانب /70/ كيانا بين منظمة وبنك وشركة.
وكان الاتحاد الأوربي قد مدد مع بداية شهر حزيران/ يونيو الفائت قائمة عقوباته على الحكومة السورية، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات مع تطبيق قانون قيصر.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات عام 2011، حيث شملت حظرا على واردات النفط، وقيودا على الاستثمار، وتجميدا لأصول البنك المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.
كما تشمل العقوبات فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، أو مراقبة هواتفهم والإنترنت.