تأكيد أوروبي على تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية

نورث برس

أكّد مسؤول أوروبي رفيع المستوى، الأربعاء، أن الهدف من تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية هو ثنيها عن الاستمرار في ممارسة العنف أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال مسؤول أوربي في مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل إن تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية، "سيبعث رسالة قوية مفادها أنّ النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقاً"، وفق وكالة تاس الروسية.

ودعا المسؤول الذي لم يرد اسمه إلى "إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا".

في غضون ذلك صرّح مسؤول من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنّ تمديد العقوبات على الحكومة السورية سيتم في القريب العاجل.

 ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوربي مع بداية شهر حزيران/ يونيو القادم تحديث قائمة عقوباته على الحكومة السورية، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات تترافق مع تطبيق قانون قيصر.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة السورية قد طالبت الغرب في نيسان/ أبريل الفائت، برفع جميع العقوبات، على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد.

وبدأت العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة السورية عام 2011، بحظر تصدير النفط من سوريا، وحظر التجارة مع الحكومة السورية أو تزويدها بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت، بالإضافة إلى فرض القيود على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج أسماء /255/ شخصية و /67/ كياناً سورياً على القائمة السوداء.

وسبق أن لوح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في آذار/ مارس الفائت، بفرض عقوبات أمريكية وأوربية على روسيا والحكومة السورية في حال انتهاك وقف إطلاق النار الخاص بمنطقة "خفض التصعيد" والموقع في موسكو بين الرئيسين الروسي والتركي.