“قيصر” وانهيار الليرة يتسببان بتراجع إنتاج محاصيل زراعية في الرقة
الرقة – مصطفى الخليل – نورث برس
يتوقع مزارعون في أرياف الرقة، شمالي سوريا، تدني إنتاج محاصيلهم المرويّة بعد عدم تلبية احتياجاتها من المياه والأسمدة والمبيدات عقب ارتفاع تكاليفها مع انهيار قيمة الليرة الذي تزامن مع تطبيق قانون العقوبات الأمريكية “قيصر”.
وقال علي المصطفى (43عاماً)، وهو مزارع من قرية كسرة عفنان (/4/ كم جنوب الرقة)، إن العمل في مجال الزراعة في ظل تطبيق قانون قيصر وانهيار قيمة الليرة السورية خاسر، “فمصاريف الفلاحة أكثر من مردود الإنتاج، وغلاء الأسمدة والمبيدات الزراعية دفع أغلب المزارعين في الرقة إلى عدم استخدامها”.
ووصل سعر كيس السماد الواحد في الرقة هذا العام إلى /50/ ألف ليرة سورية، بينما كان يباع في العام الماضي بـ/15/ ألف ليرة سورية، بحسب “المصطفى”.
وتوقع “المصطفى” أن يكون إنتاج موسم القطن في أرضه، البالغ مساحتها /20/ دونماً، منخفضاً هذا الموسم بسبب تخفيض كمية الأسمدة التي قام برشّها إلى النصف، بينما بلغ إنتاج الدونم الواحد العام الماضي /350/ كغ.
ومنذ مطلع العام الحالي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، ليبلغ مع تطبيق قانون قيصر إلى /3900/ ليرة سورية، فيما شهد خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضاً ليسجِّل سعر صرفه أمس الأحد في مدينة الرقة /2100/ ليرة.
ومنذ سريان تطبيق القانون الذي أقرّته الإدارة الأمريكية كعقوبات اقتصادية على الحكومة السورية في شهر حزيران/يونيو الماضي، تدهور سعر صرف الليرة، وشهدت الأسواق في عموم البلاد حالة من الركود الاقتصادي، ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية.
ورغم أن مسؤولين أمريكيين قد أعلنوا أن العقوبات موجَّهة فقط للحكومة السورية وداعميها، إلا أن محلّلين مقرّبين من الإدارة الذاتية يشددون على أن تأثير العقوبات ستطال كل المناطق، بما فيها مناطق الإدارة الذاتية.
وقال محمد الهلال (32عاماً)، وهو مزارع من قرية رطلة (/11/ كم جنوب الرقة)، إنه اضطر هذا العام لزراعة بذور الجبس بَعلاً، بعد عزوفه عن الذرة الصفراء، “بسبب غلاء أسعار بِذارها”.
ويملك “الهلال” /30/ دونماً مرويّة من خلال قناة ري من نهر الفرات.
وأشار إلى أن أسعار بذور الذرة الصفراء في أسواق الرقة هذا العام تضاعفت قياساً بأسعارها العام الماضي، “إذ يبلغ سعر الكيس الواحد في وقتنا الحالي /175/ ألف ليرة سورية في حين أن سعره الموسم الماضي كان /45/ ألف ليرة سورية”.
وكانت الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، بيريفان خالد، قد قالت في السادس من تموز/يوليو الفائت لـ”نورث برس”، إن الحركة التجارية ستستمر ضمن المعابر لتخفيف تبعات عقوبات قانون “قيصر”، مع إغلاقها أمام حركة العبور البشرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما قامت الإدارة الذاتية بتسعير محصول القمح بما يعادل /17/ سنتاً خلال الموسم الفائت، وذلك بعد انتقادات واسعة بسبب دفع المزارعين لتكاليف زراعتهم بالدولار وبيع الإنتاج بالليرة السورية التي انهارت قيمتها.
واعتبر أحمد الخلف (41عاماً)، وهو مزارع من مزرعة بدر (/11/ كم شرق الرقة)، أن جهد المزارع في الرقة يذهب للعمال وأجرة حراثة الأرض، “كل شيء أصبح بالدولار، إنتاجنا فقط نبيعه بالليرة السورية، أما المستلزمات نشتريها بالدولار”.
وبحسب “الخلف”، فإن “تكلفة حراثة الدونم الواحد، وصل إلى /12/ ألف ليرة سورية في حين أنه كان بـ/5/ آلاف ليرة في العام الماضي”.
وأشار إلى أن أجرة الأيدي العاملة بعد تطبيق قانون قيصر تضاعفت عن الفترة التي سبقت تطبيقه، “كانت أجرة اليوم الواحد للعاملات ألف ليرة سورية، أما هذا العام فوصلت لألفي ليرة”، حسب قوله.