قرار إلغاء توزيع الدفعة الثانية من “مازوت” التدفئة يثير استياء سكان في دمشق
وحيد العطار – نورث برس – دمشق
أثار إلغاء توزيع مديرية المحروقات لمخصصات الدفعة الثانية من “مازوت” التدفئة البالغة /200/ لتر عبر البطاقة الذكية استياء سكان في العاصمة دمشق هذا العام، في ظل الحديث عن شتاء “صعب” ينتظره السوريون وسط تفشي فيروس كورونا.
واستفاق سكان دمشق قبل يومين على قرار قامت بموجبه مديرية المحروقات بإزالة مستحقات الدفعة الثانية من مادة الديزل (المازوت) الخاصة بالتدفئة من تطبيق “وين” الرسمي الخاص بالبطاقة الذكية وتخفيض مستحقات العام القادم إلى النصف.
وكانت المديرية قد بدأت، في آب/أغسطس من العام الفائت، بتوزيع الدفعة الأولى من مادة المازوت البالغة /200/ لتر لكل عائلة تملك البطاقة الذكية على أن تقوم بتوزيع الدفعة الثانية البالغة أيضاً /200/ لتر بدءاً من مطلع العام الجاري وحتى أواخر شهر تموز/يوليو الفائت، لكنها تراجعت عن توزيع الدفعة الثانية، بحسب السكان.
وقال غسان الحازم، وهو من سكان حي باب مصلى بدمشق: “الحكومة تثبت يوماً بعد آخر عدم جديتها في تنفيذ أية وعود تطلقها، (….)، ماذا يعني أن يتم قطع نصف مخصصات المازوت عنا؟ هل تريد الحكومة أن نموت برداً بعد الجوع وكورونا”.
وتقوم الحكومة السورية بتوزيع كميات محددة لبعض المواد الأساسية مثل الخبز والسكر والغاز ومازوت التدفئة والبنزين بأسعار مدعومة عبر البطاقة الذكية التي تلقى رفضاً شعبياً واسعاً منذ اعتماد العمل بها.
وقالت نادية سليم، وهي أم لثلاثة أطفال وتعيش في حي الصناعة بدمشق: “إن الحكومة تخدعنا، اختلقوا لنا هذه البطاقة بحجة توفير المواد الأساسية وإيصالها لمستحقيها لكن كانت النتيجة عكسية، ففي كل فترة يقومون بتخفيض مخصصات العائلات من المواد الأساسية وكأنهم يدفعون المواطن للموت جوعاً”.
وتعمل نادية في ورشة للخياطة قرب منزلها لتعيل أطفالها بعدما فقدت زوجها قبل خمسة أعوام، “نعيش أنا وأطفالي ظروفاً صعبة، فزوجي مصيره مجهول منذ أن خرج في آذار/مارس من العام 2015 إلى محافظة اللاذقية بعملٍ ما وانقطعت أخباره، راتبي لا يكفي لسد احتياجات العائلة فيما يقوم بعض من أهل الخير بمساعدتنا بشكل محدود بين فترة وأخرى”.
وتتمثل آلية التسجيل للحصول على مازوت التدفئة في قيام صاحب البطاقة بتسجيل طلب عبر تطبيق” وين” على الهاتف المحمول أو الدخول لموقع شركة المحروقات أو الاتصال بها عن طريق الهاتف الأرضي.
وتقول الحكومة السورية إنها تعاني من نقص في إيرادات المواد النفطية والغاز بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها وفقدانها السيطرة على حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا.
ويستهدف قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ، في 17 حزيران/يونيو الماضي، قطاعات حيوية مثل النفط والغاز الطبيعي والبناء والطيران وكل نشاط اقتصادي تقوم به الحكومة السورية أو أي كيان أو شركة أجنبية تشاركها.
وكانت وزارة النفط قد خفضت العام الفائت، مخصصات السيارات الخاصة والعامة من مادة البنزين لتصبح /100/ لتر شهرياً للآليات الخاصة و/350/ لتراً للآليات العامة، في خطوة أثارت ردود أفعال غاضبة من مالكي السيارات حينها.