الآثار السلبية لحظر التجول على الاقتصاد في شمال شرق سوريا
القامشلي – زانا العلي – نورث برس
قال إلياس عبو الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، إن فيروس كورونا، شكل نوعين من التحديات الاقتصادية على المستوى العالمي الأول، يتعلق بالأمن الغذائي، والثاني بالحفاظ على مستوى مقبول من المعيشة.
فحاجة الأسواق في شمال وشرقي سوريا، تعتمد بالدرجة الأولى على النشاط التجاري، وهذا يعود في سببه إلى عدم كفاية المنشآت والتكنولوجيا الخاصة بإنتاج هكذا مواد، ما يجعل أسعار هذه المنتجات تتأثر بسهولة بالتقلبات الاقتصادية، خاصة بعد تدهور أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي. بحسب عبو.
وتابع عبو أن التأثير الأكبر لوباء كورونا على الاقتصاد المحلي تمثل في انخفاض مستوى الدخل للعديد من الأسر وخاصة التي تعتمد على العمل اليومي، ما دعا الإدارة الذاتية إلى اتخاذ خطوات في هذا المجال، تمثلت بتأمين السلال الغذائية للأسر الفقيرة.
وأضاف عبو أن البنية الاقتصادية لمناطق شمال وشرق سوريا ترتكز على مجموعة من النظم المتمثلة بالمنشآت والمؤسسات الانتاجية والتعليم، إضافة الى التكنولوجيا وخاصة الزراعية.
وبيّنَ أن هذه النظم تشكل في مجموعها الأساس في تأمين وانتاج السلع والخدمات التي تؤمن حاجات المواطن الأساسية، فضلا عن الاعتماد على النشاط التجاري لأغلب السلع والمنتجات الغذائية، والتي يتم استيرادها لتلبية الطلب المحلي.
وقال عبو إن الأزمة الحالية لوباء كورونا شكلت عبئاً على الإدارة الذاتية، تمثل في كيفية تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية للمواطن خاصة وأن المادة الأساسية وهي القمح، تعتبر من أهم الموارد التي تمتلكها.
واتخذت الإدارة الذاتية كمثيلاتها من الدول والإدارات الأخرى في العالم إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. حيث قررت إغلاق المعابر وفرض حظر التجول على المنطقة.
ويرى عبو أن الإجراءات الوقائية من كورونا لم يكن لها تأثير كبير على النشاط الزراعي, لتوفر معظم مستلزمات الانتاج الزراعي.
وكانت الإدارة الذاتية قد بدأت بتوزيع /25/ كيلو من السماد لكل دونم من الأرض، بسعر /380/ دولاراً بدل شرائها بـ/400/ دولار من السوق السوداء، بحسب شركة المجتمع الزراعي في عامودا.
يقول المواطن محمد إسماعيل من القامشلي والذي يعمل في مجال الإعمار والبناء، وهو معيل لعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص لـ"نورث برس" كنت أعمل من الساعة الـ /7/ صباحاً حتى الـ/3/ من بعد الظهر بمبلغ وقدره /4000/ ل.س ما يعادل /4/ دولارات أمريكية.
ويضيف إسماعيل أن عمله توقف نتيجة حظر التجول في المنطقة، ما تسبب بانقطاع قوته اليومي، ويتساءل ماذا أفعل؟
بينما يقول التاجر محمد عيسو من مدينة كوباني/عين العرب إن فرض حظر التجول من قبل الإدارة الذاتية كإجراء للوقاية من "كورونا" تسبب بتوقف القطاع الصناعي بأكمله، وتلاه القطاع التجاري، إضافة إلى توقف أعمال البناء والإعمار.
ويعتبر عيسو أن حظر التجول تسبب بتدهور الاقتصاد المحلي، و انخفاض دخل الفرد، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية مع تناقص كميتها و قلة وفرتها في الأسواق والمحلات التجارية، مع ما رافق ذلك من غلاء العملة الأجنبية (الدولار)، ما خلق تأثيراً سلبياً مضاعفاً على الطبقة الفقيرة.
ويرى عيسو أن هناك ضرورة للسماح للأيدي العاملة باستئناف العمل مع الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية من المحافظة على المسافة بينهم، وتزويدهم بسبل الوقاية من "كورونا"، وامكانية أن يتم تخصيص يومين في الأسبوع لفتح المعابر، للتبادل التجاري.
ويشير عيسو إلى ضرورة أن يتم السماح للقطاع التجاري باستئناف العلاقات التجارية مع المناطق المجاورة. وأن يتم السماح بعبور شاحنات نقل البضائع والآليات الثقيلة. إضافة إلى السماح لبعض الورشات الصناعية الحيوية باستئناف عملها.
ويعتمد الاقتصاد المحلي في شمال وشرقي سوريا بشكل أساسي على الزراعة والنفط، فهي تقوم بإنتاج مادة القمح والقطن، إضافة إلى غناها بالموارد الباطنية كالنفط والغاز.
وقالت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاثنين الماضي لـ"نورث برس" إنها تمكنت من تأمين مادة السماد الزراعي وإن بإمكان المزارعين استلام مخصصاتهم الأسبوع القادم بسعر التكلفة فقط.
وخلفت الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011 آثاراً كارثية على المستوى الاقتصادي، تسببت بدخول عدد كبير من السوريين ضمن دائرة الفقر، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن توقف معظم الشركات والمنشآت الصناعية عن العمل.
وتسببت الأزمة بانخفاض واضح في الناتج المحلي والاستهلاك والتجارة الداخلية والخارجية، وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد العبء على المواطن في تأمين احتياجاته الأساسية في ظل مستوى الدخل المنخفض. 