الضفة الغربية – NPA
صادقت محكمة إسرائيل المركزية في مدينة القدس على شرعنة وتأهيل /2000/ وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.
وتسعى النيابة العامة الإسرائيلية إلى تطبيق آلية جديدة تشرعن العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غربي سلفيت.
وقبلت المحكمة الإسرائيلية دعوى بناء على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره "أرضا للدولة" بشكل خاطئ.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لـ "نورث برس" إن شرعنة الاحتلال لآلية جديدة من أجل التسويغ القانوني للوحدات الاستيطانية غير الشرعية بالرغم من الوثائق التي تثبت أحقية الأراضي لسكان فلسطينيين، يندرج في سياق "غطرسة القوة التي تحاول فرض الوقائع على الأرض".
ا
وأضاف ملحم، قائلاً: "لكن هذه القوة العسكرية الإسرائيلية لن تُنشئ حقا للاستيطان والمستوطنين على أرضنا. وسيظل الاستيطان غير شرعي. ومخالف للقوانين الدولية ونعتبر أن الاستيطان طارئاً وزائل لا محال طال الزمن أم قصر".
وأكد ملحم أن ملف الاستيطان على رأس المواضيع التي تتداول على طاولة الحكومة، فضلاً عن أنه ضمن الملفات الرئيسية التي قدمت لمحكمة الجنايات الدولية كـ "جريمة حرب"، مضيفاً أن هذا "الملف حاضر أيضاً بكل اللقاءات مع أصدقائنا في العالم وكذلك على طاولة تنفيذية منظمة التحرير والحكومة"، لما يشكله هذا "السرطان الاستيطاني من ابتلاع للأرض وإلغاء لحل الدولتين، هذا الاستيطان غير شرعي ومدان".
وتطرق المتحدث الحكومي الفلسطيني إلى إقدام سلطة الآثار الإسرائيلية على افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك مساء الأحد، بعد /6/ سنوات من الحفريات لاستكماله. وتقول إسرائيل "إن هذا النفق يأتي لما اسمته (طريق الحجاج)، حيث تنظمه جمعية (إلعاد) الاستيطانية".
وجرت مراسم افتتاح النفق بمشاركة سارة نتنياهو وشيلدون أديلسون والعديد من الشخصيات الإسرائيلية.
وقال ملحم إن "إسرائيل تحاول تشكيل حقائق على الأرض بموازاة تغول الاستيطان وطرد السكان الفلسطينيين، لكن لدينا أصدقاء بالعالم يدينون هذه الإجراءات الاحتلالية التي تنامت بعدما رفعت الولايات المتحدة الحظر عن الاستيطان غير الشرعي فكانت رسالة لاسرائيل لتبلع المزيد من الأرضي الفلسطينية".
وحول دور حكومته السياسية، يقول ملحم إن “التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتعاظم وبشكل أكبر من السابق بحكم المشاركة الأمريكية بكل الخطوات التصعيدية لإسرائيل، سواء بتعميق الاستيطان أو نقل السفارة إلى القدس، ومروراً بمحاولات إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها”.
ويُقر ملحم بأن هذه الأمور بمثابة تحديات كبيرة تواجهها حكومته وكذلك المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف أمام مسؤولياته كي يتدخل ويوقف كل الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وينسف "حل الدولتين".