مصادر خاصة: شروط تفرضها الحكومة لإدخال المحروقات إلى مناطق حلب المحاصرة
حلب- نورث برس
كشفت مصادر خاصة لنورث برس، الجمعة، أن الحكومة السورية فرضت دفع ضعف الكمية من المحروقات ناهيك عن دفع الضريبة للفرقة الرابعة، لقاء إدخالها إلى المناطق المحاصرة بريف حلب الشمالي.
ومنذ أسبوع، تمنع حواجز الفرقة الرابعة في القوات الحكومية من دخول المحروقات والمواد اللوجستية إلى مناطق ريف حلب الشمالي والتي يقطنها عشرات الآلاف من مهجري عفرين، بالإضافة لحيي شيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
وقالت المصادر إنه لقاء إدخال 25 برميل من المازوت إلى المناطق المذكورة آنفاً، يجب دفع 50 برميل للجنة الأمنية التي تديرها الحكومة السورية، على خلاف السابق حيث كانوا يطالبون بنفس الكمية، مع دفع كامل الضريبة (عن 75 برميل) للفرقة الرابعة بشكل مستقل.
وكانت الضريبة عن كل برميل يبلغ 90دولارأميركي، أما الآن أصبح 110 دولاراً، والتي تدفع للفرقة الرابعة وذلك ليتساوى سعر البرميل لدى السكان في كل أحياء حلب, سواء تلك الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية أو للحكومة السورية، ويصل سعر البرميل في مناطق سيطرة الحكومة إلى 130 – 140 دولار.
وأشارت المصادر إلى أن “الإدارة الذاتية وزعت في العام الماضي، 220 لتر لكل عائلة، بينما وزعت الحكومة 50 لتراً فقط، وهذا أدى إلى ظهور ردود أفعال حادة من قبل الأهالي الساكنين في مناطق الحكومة ضد الحكومة”.
وتوزع الإدارة الذاتية كل 100 لتر من المازوت مقابل 55 ألف، بينما توزع الحكومة 50 لتر من المازوت المدعم مقابل 105 آلاف ليرة سورية عن طريق البطاقة الذكية.
ويصل لتر المازوت غير المدعوم إلى 11600 ليرة سورية، وكرد فعل معاكسة، منعت الحكومة إدخال مازوت التدفئة إلى مناطق الشهباء وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية.
وشددت المصادر على أن “هناك قرار سياسي من مؤسسات الدولة في دمشق بإبقاء الحصار على هذه المناطق، تحديداً الحصار الاقتصادي”.
وحذرت نائب الرئاسة المشاركة للإدارة الذاتية في ريف حلب الشمالي جمال رشيد، في تصريح لـنورث برس، من أن “مناطقهم على “شفى كارثة إنسانية” جراء الحصار الحكومي بمنعهم إدخال المحروقات والمواد اللوجستية إلى المنطقة.
كما تمنع الحكومة إدخال أسطوانات الغاز المنزلي أيضاً منذ 3 أشهر. بعد أن كانت تخصص 150 اسطوانة يومياً، وفقاً للمصادر نفسها.