سوريون وافدون من تركيا ضمن الإجازة طريق عودتهم مشروط
إدلب ـ نورث برس
“من طرف مين؟.. ماني من طرف حدا… معناها تدفعي تمري ما بتدفعي ترجعي”، حوار بين حرس معبر باب السلامة الحدودي والسيدة، عبير الأصفري (33 عاماً) من سكان غازي عنتاب التي رافقت عشرات العائلات العائدة إلى تركيا بعد إجازة الزلزال.
وتقول ربة المنزل لنورث برس: “8 سنوات قضيتها في شوق إلى بلدي خصوصاً مدينة إدلب، لكن تفاجأت أن ما يسمى بالجيش الحر هو مجرد ميليشيا تستغل الأزمات بأوامر من قادتهم وبرضى من الجانب التركي لإفراغ جيوب العائلات العائدة إلى تركيا إلا من له قيادي يدعمه سواء تركي أو سوري”.
وقضت “الأصفري”، يومين في أعزاز “على أمل أن تستجيب السلطات المحلية للشكاوى لكن الجميع له نصيب من هذا الفساد”.
وتروي عبير ما جرى معها، “7 ساعات نتوسل لعناصر الجيش الوطني على المعبر، ورغم الشكاوى التي قدمناها لضباط المخابرات التركية ولمكتب أمن المعبر، لكن الكل مصرٌّ على دفع 500 ليرة تركية أو 25 دولاراً على الشخص كبيراً كان أو صغيراً”.
وفشلت السيدة في الدخول في اليوم الأول، “مما اضطرني أن استأجر غرفة لمدة يومين لي ولأبنائي الثلاثة وأمي المسنة بـ400 ليرة تركية في مدينة أعزاز”.
ولم تنفع الشكاوى التي قدمت “ولم يستحِ عناصر الفصائل من فعلتهم، فاضطررت للعودة إلى إدلب إلى أن أؤمن المبلغ، وعندما أعبر لن أفكر في العودة إلى بلدي مهما حدث”.
وفشلت عشرات العائلات الداخلة من تركيا إلى الأراضي السورية خلال إجازة الزلزال التي بدأت في 15 من شباط/ فبراير الماضي، في العودة إلى الأراضي التركية، عبر معبر باب السلام المخصص لذلك.
وأعلنت إدارتا معبر باب الهوى ومعبر تل أبيض الحدوديين مع تركيا، في شباط/ فبراير الماضي، فتح باب الإجازات للسوريين المقيمين في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر لقضاء إجازة في سورية لمدة زمنية محددة وفق شروط حددتها السلطات التركية.
ويرجعون السبب في ذلك إلى مطالبة الجيش الوطني المسؤول عن البوابة، للراغبين بالعودة بإتاوة تصل إلى25 دولاراً لكل شخص، باستثناء أصحاب الوساطات العسكرية والأمنية.
وبعد غياب ست سنوات، دخل عبد الجبار الحمود (30 عاماً) من أهالي دير الزور، مع زوجته وأبنائه الخمسة إلى بلدة سرمدا بإجازة قانونية، لكنه سمع حين فكر بالعودة إلى مدينة أورفا عبر باب السلامة شمال أعزاز، أن الخروج مأجور.
ولكن في بداية الأمر، لم يصدق “الحمود”، أن الأمر كذلك، “إلى أن تشاجرت مع عناصر أمنية المعبر الذين هددوني بالسجن والحرمان من العودة إذا لم ألتزم بقوانين المعبر”.
ويضيف: “العنصر الأول طلب 20 دولاراً على الشخص والعنصر الثاني قال 25، وكأننا في مزاد، وكل ذلك تحت أنظار قيادتهم وتحت أنظار الضباط الأتراك مما يؤكد أنها اتفاقية، إلا إذا كان لك قيادي في الجيش الوطني أو موظف كبير في المعبر فعندها تمر بسلام بلا دفع”.
من جهتها قالت هند كنعان، (37 عاماً)، اسم مستعار لسيدة من ريف حماة مقيمة في ولاية أورفا منذ 10 أعوام، إنها دخلت في ال15 من شباط/ فبراير الماضي، بموجب البيان الصادر عن معبر باب السلام.
وعند محاولتها العودة مع أبنائها، فوجئت بطلب 500 ليرة تركية عن كل شخص وهو ما تعجز عنه، ما دفعها للعودة بعد أن أمضت 24 ساعة على البوابة أملاً في إدخالها كحال العديد من العائلات.