عضو باللجنة الدستورية: كتلة المجتمع المدني تم تقاسمها بين النظام والمعارضة
القامشلي- نورث برس
قالت سميرة مبيض، عضو باللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني، الاثنين، إن “وفد المجتمع المدني المشكل للجنة المصغرة تم تقاسمه بين النظام والمعارضة، دون إغفال أن يكون هناك أطراف من المعارضة تتناغم مع النظام سعياً لتقاسم السلطة”.
والجمعة الماضي، انتهت الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية، دون تحقيق أي نتيجة، وسط تلويح المعارضة السورية بتعليق مشاركتها في أعمال اللجنة.
وقدم وفد المجتمع المدني، ورقة عمل حول “هوية الدولة”، تؤكد أن اسم الدولة يجب أن يبقى “الجمهورية العربية السورية، وأنها جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية”.
وأضافت مبيض لنورث برس، أن “الورقة المقدمة بينت بشكل واضح تبني وجهات نظر سياسية، بعيداً عن طرح وتقديم رؤى تعطي الأولوية لمصلحة السوريين”.
وأشارت إلى أنها لا تنطلق “من حقيقة وواقع الشعب السوري التعددية ومن هوية التنوع السوري السائدة، وهي تتبنى مفاهيم المنظومة السابقة التي فرضت مفاهيم شمولية واستبدادية”.
ونفت مبيض أي صلة لها بالورقة، و”يحمل كل عضو مشارك باجتماعات اللجنة المصغرة مسؤولية أوراقهم ومضمونها”.
واعتذرت عن الإجابة باسم وفد المجتمع المدني، “فهو طيف آراء متباينة، ومن وجهة نظري الشخصية إن استمرارية عمل اللجنة بهذه الصورة عبثي وبلا جدوى، وذلك يضر بشكل مباشر بأهمية العمل الدستوري”.
وأضافت أن “الاجتماع السابع للجنة لم يستوفِ شروط الانعقاد حتى يُعقد، بل عُقد على عوامل فشل الجلسات الستة السابقة، ونتيجته الحتمية كانت واضحة حتى قبل الانعقاد”.
وأشارت إلى أنها قدمت رأياً واضحاً في هذا السياق لمكتب المبعوث الدولي في اجتماع عُقد قبل هذه الجلسة، بأنه من “الأفضل عدم عقدها وإعطاء وعود زائفة للسوريين كي لا يكون لذلك أثر سلبي على العمل الدستوري وأهميته للانتقال السياسي في سوريا”.
وقالت مبيض إن “آراء السوريين مُغيبة في العملية الدستورية برمتها والقرارات تتخذ بطريقة ضبابية وغير موائمة لأهمية هذا المسار لسوريا وأهلها”.
وقيمت العضو في كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، الجلسة بأنها “عبثية، والهدف من ورائها إيجاد مضايقات سياسية بين النظام والمعارضة”.
وأشارت إلى أنه من المفترض بدل ذلك، أن “يكون المسار واضحاً بالعمل على وضع دستور سوري جديد مؤسس لسوريا الحديثة ويقطع مع المنظومة الشمولية بكافة أطرها”.
وقالت سميرة مبيض، عضو باللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني، إنه “يتوجب تقويم عمل هذه اللجنة وتحييدها عن أطراف الصراع الايديولوجي والمسلح ووضعها فعلياً تحت سيادة سورية ممثلة بقيادة مدنية مستقلة”.