في مدينة صاخبة.. أزمة المرور بالقامشلي تتفاقم
القامشلي – نورث برس
تشهدُ شوارع مدينة القامشلي صخباً كبيراً، فبين دخان يملأ الأجواء وأصوات المحركات والزّمامير وأمراض تنفسية تتفشى، تحولت المدينة إلى كراج كبير للسيارات المُتزاحمة والمركونة عشوائياً.
ويقول صالح عايش نداز، وهو سائق على خط الكورنيش لنورث برس، إنّ أزمة السّير موجودة في أكثر من منطقة، أكثفها من دوار السّبع بحرات إلى شارع الوحدة.
ويرجع السّائق السّبب إلى كثرة السّيارات المركونة على جوانب الطّرقات، التي تعود ملكيتها لأصحاب المحال.
بالإضافة للطرق المغلقة ففي “الطرّيق القريب من مستشفى شهيد خبات، نضطر لقيادة السّيارة ببطء، مما يخلق أزمة مرور”، حسب “نداز”.
واقترح الرّجل فتح طرقات أخرى للتخفيف من الأزمة، ووضع إشارات مرور بدلاً من “التّرافيك” الذين يقفون عند التّقاطعات.
وتتميز السيارات التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 2012 وخاصة التي يعود تصنيعها إلى ما قبل العام 2000بتوليد غازات كثيرة مختلفة في ظل عدم توفر وقود نظيف في هذه المنطقة التي تعتمد حتى الآن في إنتاج الوقود على طرق بدائية للغاية، حسب مصادر مطلعة.
وبحسب إحصائية رسمية، لكنها غير دقيقة، من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، فإن الهيئة وثقت أكثر من 3700 إصابة بمرض السرطان، ونحو 31ألفاً بأمراض تنفسية، بشمال شرقي سوريا في 2021.
وبدوره طالب ملك أوصمان، المسؤول عن خط تكاسي قناة السّويس، الجهات المعنية بإصدار قرارات “تحد من أعداد السّيارات التي يتم إدخالها”.
فوضى عارمة
وتبلغ قيمة المخالفة المرورية ألفي ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة أكثر من مرتين، تحجز السّيارة، وإذا لم يكن السّائق بجوارها تنقل برافعة لمكان الحجز، حسب عناصر في التّرافيك.
وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بداية العام الجاري تاريخاً لمنع دخول أي مركبة أوروبية مستعملة تم تصنيعها قبل عام 2012 إلى هذه المناطق.
وقبل كل ذلك وتحديداً في كانون الثاني/ يناير عام 2018، صدر قرار كان الأول من نوعه حينها، منع دخول وتسجيل أي سيارة يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 2012 لكنه لم يجد طريقه إلى التطبيق.
وعدد السّيارات العمومية في كراج قناة السّويس وصل إلى 250 سيارة، وغالبية السّكان يمتلكون سيارات، فنظراً لأن السّيارات تغلق الطّرق، تستغرق “التّوصيلة ساعة ونصف تقريباً” حسب المسؤول.
وقال سائقو تكاسي لنورث برس، إنهم قبل الازدحام كانوا يعملون بمعدل عشر دورات يومياً، بينما الآن تقلص العدد إلى خمسة.
ويقول سكان بالقرب من الشّوارع الرّئيسية أنّ أصوات “زمامير” السّيارات تزعجهم، ولا سيما في ساعات الظّهيرة بالصيف.
ويشتكي أصحاب محلات من بُعد الكراجات عن الأسواق، وبالتالي عن أماكن عملهم، لذا يقترحون على الإدارة الذاتية تأسيس قبوا وجعله كراجاً للسيارات.
ومن جانبه يرى محمد علي، عضو الدّيوان في ترافيك إقليم الجزيرة، أنّ أزمة المرور تزامنت مع إغلاق عدة طّرق رئيسية.
خطط للحل
وأبرز أسباب الأزمة زيادة أعداد سيارات الإدخال التي وصل عددها في الإقليم لـ35 ألف سيارة، وعدم تقيد السّائقين بركن سياراتهم في الأماكن المخصصة، وضيق الشّوارع، كما قال “علي”.
وخلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2021، وصل عدد سيارات الإدخال إلى 18467، منها 9989 من نوع الجيب يعود تصنيعها إلى عامي 2002 و 2008.
كما أن 1454 سيارة يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2000 دخلت إلى المنطقة أي ما يعادل نحو 7.8 بالمئة من مجموع المركبات التي دخلت خلال الأشهر العشرة الفائتة، بحسب تحقيق صحفي لنورث برس.
وانعكست الأزمة بالدّرجة الأولى على سيارات الإسعاف التي تتأخر في الوصول للمستشفى، والموظفين الذين يتأخرون عن عملهم، كما قال عضو الديوان.
وأضاف: “لدينا عدة خطط أبرزها فتح الطّرق التي كانت مغلقة بسبب الوضع الأمني، وبدأنا بفتح طريق الزّيتونية، إضافة لتجهيز وزيادة عدد الكراجات ووضع قوانين للسائقين، وتنظيم عملية ركن السّيارات”.
ومن ضمن الخطط التي تُطبق “نجهز المناطق بإشارات ضوئية مُكثفة تعتمد على الطّاقة الشّمسية، ركبنا الأولى عند دوار الشّرق وسنضع شاخصات مرورية في أماكن حساسة للحد من الأزمة” حسب قول عضو الدّيوان.
ولا تتجاوز السّرعة في الأماكن المزدحمة كالمدارس الـ 40 كيلو متر في السّاعة، والسرعة خارج المدينة 110 كيلو متر في الساعة، وفي الطرق بين المدن 90 كيلو متر، أما على أطراف المدن لا تتجاوز الـ 60 كيلو متر، حسب مصادر موثوقة.
ويجري العمل على تطوير “الرّادار” لتحديد السّرعة ضمن المدينة، ولكل منطقة سرعة معينة، حسب “علي”.