يحيى العريضي: لا يوجد طرح جدي لإشراك الإدارة الذاتية في اللجنة الدستورية

اسطنبول – سامر طه – نورث برس

صرح رئيس المكتب الإعلامي وعضو هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي أنه لا يوجد طرح جدي لمشاركة الإدارة الذاتية باللجنة الدستورية وما زال في إطار الافتراضات.

وقال العريضي في حديث لـ "نورث برس" حول الحديث الذي يجري حيال وجود مقترح أمريكي في أن تصبح الإدارة الذاتية جزءاً من هيئة التفاوض مع المعارضة إنه "إلى الآن لا يوجد أي طرح جدي في هذا الاتجاه، لا زلنا نفترض افتراضات، وعندما يطرح هذا الموضوع بشكل جدي وحقيقي سيتم الحديث فيه وقتها".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، قد قال في التاسع من أيلول/ سبتمبر 2019 ، إن "شمال شرق سوريا سيكون له تمثيل (في اللجنة الدستورية)، فبين الـ50 شخصا الذين اختارتهم الأمم المتحدة، يوجد ممثلون عن مناطق الشمال الشرقي".

وكانت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد شددت في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط، الأسبوع الفائت، على أنه "نحن نؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، والعمل مع الأمم المتحدة وفقاً للقرار /2254/. لن نكون جزءاً من أي مسارات ثانية، سواء كانت (سوتشي) أو (آستانة)".

وأكدت "نحن مع عملية السلام في جنيف، بسلاسلها الأربعة، وسنكون جزء من اللجنة الدستورية لكتابة مستقبل بلدنا، والجهود الروسية إذا انصبت بهذا الاتجاه سنكون معها".

وفيما يتعلق بالحكومة السورية أوضح العريضي أن دمشق ليس لديها رغبة في الدخول في عمل اللجنة الدستورية ولم تطلب اجتماعاً للجنة الدستورية إلا بعد ضغط روسي.

وقال "النظام السوري لم يطلب اجتماع اللجنة الدستورية، وموافقته كان بضغط روسي ولا ينفك عن الحديث عن الأسس والثوابت الوطنية من أجل القيام بدستور، وهذا الأمر سيدخلنا في متاهات لا تنتهي".

وكانت صحيفة الوطن السورية قد ذكرت في التاسع من شباط/فبراير الجاري بأن وفد الحكومة السورية قدّم مقترح جدول أعمال بعدة سيناريوهات لتسهيل عقد جولة جديدة، والتي من المتوقع أن تعقد مطلع آذار/ مارس القادم.

وفي ظل تقدم قوات الحكومة السورية وسيطرته على المزيد من الأراضي في ريف إدلب قال العريضي: "إن التقدم الذي يحدثه النظام على الأرض ليس بفعله، بل هو بفعل وعمل الطائرات الروسية، وصحيح أن النظام سيزيد تعنتاً بهذا التقدم، ولكن القضية اليوم لم تعد جغرافية، ولا تتحكم بسير عمل التفاوضات في اللجنة الدستورية".

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية في 30 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 كخطوة أولى لإيجاد مخرج للأزمة السورية والوصول إلى حل دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.