رواتب العاملين في الإدارة الذاتية.. تضارب في القرارات وتأخر في التوزيع

محمد حبش- نورث برس

 

رغم أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت عن عزمها زيادة رواتب العاملين في مؤسساتها كافة، بنسبة 150%، إلا أن هذه الرواتب لم توزع هذا الشهر  على جميع العاملين رغم مرور نحو أسبوع على موعد توزيعها، عدا أن هيئة المالية في الإدارة الذاتية أصدرت لاحقاً تعميماً يخالف قرار المجلس التنفيذي ويؤكد تراجع الإدارة الذاتية عن قرارها الذي يقضي بأن تشمل نسبة الزيادة المعلنة جميع فئات العاملين في مؤسساتها .

 

إقرار  الزيادة

 

البداية كانت مع إعلان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش  الذي قال في الـ18 من حزيران/ يونيو الفائت، إن "الإدارة قررت زيادة أجور العاملين مع الإدارة بنسبة 150% على الراتب الشهري، وهذه الزيارة تشمل كافة العاملين في الإدارة الذاتية بما فيهم قوات الأمن الداخلي والعاملين بموجب عقود قانونية".

 

وقال أيضاً في تصريح لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية إن "الزيادة لن تكون الأخيرة، بل ستقوم الإدارة بزيادة أجور العاملين كلما انخفض قيمة الليرة السورية أمام الدولار ".

 

 

 تراجع

 

ولكن بعد مرور نحو 10 أيام من ذلك الإعلان وفي الـ 27 حزيران/ يونيو، أصدرت هيئة المالية في شمال وشرق سوريا تعميماً كشفت فيه عن "جدول تعديل الرواتب"، صنفت فيه رواتب العاملين في الإدارة على /25/ مجموعة، وبحسب الجدول الجديد لم تبلغ نسبة الزيادة لبعض الفئات المقسمة نسبة الـ 150%.

 

واعتبرت الهيئة في بيانها أن مضمون الجدول يعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ الأول من حزيران /يوينو2020، كما "تلغى جميع القرارات الصادرة سابقاً".

ويتضح من "جدول تعديل الرواتب" أن نسبة الزيادات تبدأ من 150% لبعض الفئات التي تحصل على أدنى الرواتب، بينما تنخفض هذه الزيادة إلى نسبة أكثر من100 % بقليل في فئات الرواتب العالية، أي أن هناك تدرُجاً في منح الزيادة يتناسب عكساً مع ارتفاع الراتب، وهذه التقسيمات حددتها هيئة المالية في الإدارة الذاتية بعيد قرار المجلس التنفيذي.

 

لا تعليق رسمي

 

وعند التواصل مع الرئاسة المشتركة لهيئة المالية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أحمد يوسف للسؤال عن دوافع تقسيم رواتب العاملين مع الإدارة وتضاربها مع قرار مجلس التنفيذي الذي يؤكد أن كافة العاملين في الإدارة تشملهم قرار الزيادة، رفض التعليق على الموضوع.

 

ولا يزال الكثير من العاملين في مؤسسات الإدارة ينتظرون تسلم أجورهم ورواتبهم بعد قرار الزيادة التي أعلنتها الإدارة في الـ 18 حزيران/ يونيو الفائت، فيما  تسلم نسبة قليلة من العاملين في مؤسسات الإدارة رواتبهم.

 

موظفون مستاؤون

 

واعتبر عامل في أحد مؤسسات الإدارة الذاتية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قرار هيئة المالية يمثل تراجعاً من أن تشمل نسبة الزيادة كافة العاملين في مؤسسات الإدارة.

 

ويضيف في حديثه لـ "نورث برس" أنه "حتى بداية شهر أيار/مايو كنت اتقاضى راتباً قدره /127/ ألف ليرة سورية، لكن بعد قرار الزيادة تقاضيت /317/ ل.س، أي أن الزيادة تناسبت مع قرار الهيئة التنفيذية الذي أقرها بنسبة 150%، ولكن بعد صدور قرار هيئة المالية أوضح مكتب المالية في المؤسسة التي اعمل بها أن راتبنا سيعاد تعديله ليصبح في الشهر القادم /276 / ألف ل.س وبالتالي ستصبح الزيادة  120% فقط".

 

 وأشار العامل  إلى أن "الزيادة التي حصلنا عليها في هذا الشهر سيتم خصمها من رواتبنا المعدلة في الشهر القادم".

 

وأوضح أن "الذين يتقاضون /80/ ألف ل.س سيشملهم القرار بزيادة 150% ليصبح راتبهم الشهري /200/ ألف ل.س، ولكن كلما ارتفع الراتب الذي يتقاضاه العامل كلما انخفضت نسبة الزيادة".

 

 اعتذار  غير مبرر

 

وكان الرئيس المشترك لهيئة المالية لإقليم الجزيرة خالد محمود قد اعتذر، أمس، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، عن التأخير في توزيع الرواتب على العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، لكن من دون أن يوضح أسباب التأخير.

وحاولت "نورث برس" الاتصال بالرئيس المشترك لهيئة المالية لإقليم الجزيرة خالد محمود، إلا أنه اعتذر ، مبررا ذلك بـ"ضيق الوقت".

 

وجاء قرار زيادة الرواتب بعد ما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد خلال شهر حزيران/ يونيو إلى نحو /3500/ل.س ولكنه تراجع لاحقاً ليستقر في حدود  /2500 /ل.س منذ نحو أسبوع، الأمر الذي انعكس سلباً على القوة الشرائية لدى السكان في معظم أنحاء البلاد.