الحكومة السورية تتحدث عن حلول لأزمة الغاز ونشطاء يشككون
دمشق/ القامشلي- نورث برس
قال رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، أمس الأربعاء، إن أزمة الغاز المنزلي ستنتهي خلال العام المقبل 2022، بينما يرى حقوقيون أن الحكومة “تتفنن بخداع السكان وإطلاق الوعود التي لا تُنفذ”.
ومنذ بداية ترأسه الحكومة في أيلول/ سبتمبر 2020، وعد عرنوس أنه سيؤمن الغاز والبنزين ومشتقات التدفئة والكهرباء، والدواء، بأسعار مناسبة، وسيحل مشكلة الخبز والأفران، لكن شيئاً مما ذكر لم ينفذ.
ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، الشهر الفائت، سعر أسطوانة الغـاز الصـناعي إلى 40 ألف ليرة سورية، لـ”توفيره بشكل أفضل”.
ويقول سكان إنه “لم يتم توفير الغاز بل أصبح الضرر أكبر، حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء”.
وفي عددها الصادر، أمس، نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن عرنوس قوله: “تم التعاقد لتوفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني، والتي ستضاف إلى الإنتاج المحلي البالغ 12 ألف طن شهرياً”.
جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس “الاتحاد العام لنقابات العمال” مع الحكومة.
ومنذ عام 2012 بدأت إيران بفتح خطوط ائتمانية لحكومة دمشق في “إيران” وتقديم تسهيلات مالية لها مثل إعفاء بعض الصادرات السورية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى دور تلك الخطوط في توفير القطع الأجنبي لخزينة “دمشق”.
اقرأ أيضاً:
- إيران تطالب الحكومة السورية بديون الخط الائتماني
- آلية جديدة لتوزيع الخبز.. دمشق تضيق الخناق على السكان
- معتمدون لأسطوانات الغاز في دمشق يخالفون التسعيرة وسط ضعف الرقابة
وأشار عرنوس إلى أنه “في أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن فقط شهرياً، ما تسبب في قلة المادة وطول فترة انتظار المواطن لوصول دوره في الحصول على أسطوانة الغاز”.
ويأتي تصريح رئيس الحكومة حول انتهاء أزمة الغاز، بعد أيام من إطلاقه وعوداً بأن واقع الكهرباء في سوريا سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2022
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع العام الفائت، أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّقت الحكومة آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية).
وفتحت “البطاقة الذكية” الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر “البطاقة الذكية” وصعوبة آلية الحصول عليها، بحسب نشطاء.