مصدر حكومي سوري: عقدا استيراد القمح من روسيا معطلان حتى الآن
دمشق/ القامشلي- نورث برس
قال عضو لجنة التخطيط الزراعي السابق بسوريا، عبد الهادي الطيب، إن عقدي استيراد مليون طن من القمح اللذين وقعتهما الحكومة السورية مع روسيا، منذ شهرين، معطلان حتى الآن، بسبب ارتفاع السعر العالمي واعتذار الموردين المحليين عن استيراد 500 ألف طن.
وتعاني سوريا التي كانت تنتج بين 3.5 و4 ملايين طن قمحاً، قبل عام 2011 من ندرة المحصول حالياً، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج (أسعار الوقود والأسمدة والأجور) إضافة إلى الجفاف وأسباب أخرى.
وستشهد سوريا، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن “الطيب”، “دخول مزيد من السوريين في دائرة المجاعة إذا تأخر توريد العقدين، لأنّ مخازن القمح بمناطق سيطرة الحكومة شبه خاوية”.
وقال: “ليس صحيحاً ما يشيعه مدير مؤسسة الحبوب أو وزيرا الزراعة والتجارة الداخلية، بأنّ لدى الحكومة مخزوناً استراتيجياً يكفي لستة أشهر”.
لكنه أضاف: “من المتوقع أن تجبر الحكومة الموردين المحليين على استيراد الكمية، وإعادة التفاوض مع روسيا الاتحادية لرفع السعر”.
اقرأ أيضاً:
- آلية جديدة لتوزيع الخبز.. دمشق تضيق الخناق على السكان
- “توطين وتطبيق وآلية وذكية” دهاليز الحكومة للوصول لرغيف الخبز في حلب
- نقص الخبز يفجر احتجاجاً في الساحل السوري
وتشهد أسعار الغذاء العالمية ارتفاعات مستمرة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” الأمر الذي بدّل من بنود الاتفاقات السابقة التي أبرمتها الحكومة السورية مع روسيا.
وقال “الطيب”: “كانت اتفاقات نظرية ولم يتم دفع مبالغ أولية وضمانات للموردين المحليين والأسعار ارتفعت بأكثر من 10% بعد ارتفاعها منتصف العام الجاري بنحو 32%”.
وفي وقت سابق، قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب التابعة للحكومة السورية، عبد اللطيف الأمين، قد كشف سابقاً عن إبرام عقود لاستيراد مليون طن من القمح، منها 500 ألف طن من روسيا الاتحادية و500 ألف طن من الموردين السوريين المحليين قيمتها نحو 319 مليون دولار تقريباً.
لكن مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية المؤقتة (المعارضة) حسان محمد يؤكد، لوسائل إعلام، إرجاء عمليات التوريد للحكومة دمشق “حتى الآن” بسبب اختلاف الأسعار.
ولم يستبعد مدير المؤسسة المعارضة أن تلجأ دمشق إلى رفع أسعار الخبز ثانية، بعد رفعها بنسبة 100% في أيلول/ سبتمبر الماضي.
ووصل سعر ربطة الخبز، حينها، إلى 200 ليرة (الدولار = نحو 3500 ليرة)، ومن ثم السماح للمعتمدين برفع السعر 50 ليرة: “لكن لا خبز كافياً، بل يصل سعر الربطة بالسوق إلى أكثر من 1000 ليرة سورية”، بحسب “محمد”.
واعتمدت حكومة دمشق “آلية التوطين” لتقنن حصة المستهلكين من الخبز، بما لا يتجاوز مخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز ربطة واحدة كلّ يومين، بينما يحق للأسرة المكوّنة من ثلاثة أفراد 30 ربطة في الشهر، بسقف ربطتين يومياً.
ويقوم مبدأ التوطين على توزيع الخبز عبر “البطاقة الذكية”، بما يتيح تحديد مخصصات الأسرة الوحدة بشكل شهري وفق عدد أفرادها، ما أدى لانتشار سوق سوداء للخبز بسورية، تزيد فيها الأسعار 5 أضعاف عن السعر الرسمي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن “أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائية”.
وعبر البرنامج العالمي عن “قلقه إزاء انتشار الجوع وتزايده، وذكر أن سوريا واحدة من تسعة بلدان “معرضة لخطر شديد للغاية” وفيها ثالث أعلى معدل لخطر الجفاف.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في الخامس والعشرين من شباط فبراير/ الماضي.
كما تعيش سوريا حالة من التدهور الاقتصادي، تتجلى بخسارة الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، ما انعكس سلباً على معيشة السكان، وفاقم أزمات الغذاء ونقص المحروقات.