لقاء ستوكهولم: الانتقال السياسي يجب أن يرتكز على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب
القامشلي – نورث برس
قال المشاركون في لقاء ستوكهولم التشاوري، الثلاثاء، في تصريحٍ صحفي، إن أي انتقال سياسي يتصف بالديمومة يجب ان يرتكز على محاسبة مرتكبي جرائم حرب وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية الأخرى.
وبدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية” وبالتعاون مع مؤسسة “اولف بالمة الدولية”، في العاصمة السويدية ستوكهولم، عقد أمس الاثنين، لقاء تشاوري تحت عنوان “اجتماع تشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية: الضرورة والممكنات والمأمول”.
وحضر اللقاء مسؤول الملف السوري في الخارجية السويدية، بير اورانوس، إضافة لمسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينث فورشلود، إلى جانب ممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية.
وأشار التصريح، إلى “ضرورة التوجه إلى كافة القوى والتجمعات الديمقراطية والتواصل معها داخل البلد وخارجها”.
وأضاف أنه يجب “تطوير حلقة تنسيق متماسكة قوية تمثل السوريين الديمقراطيين استمرارا للحوار من أجل تسهيل انعقاد المؤتمر”.
والتواصل مع التجمعات المدنية التي تمثل شرائح مختلفة نسوية وشبابية ومهنية ونقابية. إضافةً إلى وضع جدول زمني لإتمام انعقاد المؤتمر، بحسب ما جاء في التصريح.
وتم التوافق من الناحية السياسية على أن “النظام السياسي مسؤول دستورياً وقانونياً عن المالات الكارثية التي وصلت إليها البلد”.
وخلال لقاء أمس، عقدت ثلاث جلسات، تحت عناوين “قراءة سياسية للوضع السوري”، ” قراءة في حال المعارضة السورية”، “الممكنات والفرص أمام المعارضة السورية”.
هذا وانبثقت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية” عقب ست ورشات عمل في عواصم ومدن أوروبا نظمها مجلس سوريا الديمقراطية سبقها ثلاث ملتقيات حوارية في داخل سوريا خلال أعوام (2018-2019-2020).
وقال التصريح: “أي حل سياسي يجب أن يعالج ملف النازحين واللاجئين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً”.
وشدد التصريح على “التمسك بالقرار الأممي ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١ أساساً للحل السياسي، وعلى أن أي حل سياسي يجب أن يكون ديمقراطي دون إقصاء أي طرف وهو من الأسباب الموجبة لعقد المؤتمر”.
وأشار إلى أن “أي حل سياسي يجب أن يقطع نهائياً مع الاستبداد بكافة أشكاله ورمزه ومرتكزاته كمدخل لبناء دولة المواطنة المتساوية. وضرورة وضع آليات لتعميق النقاشات والوصول إلى تصورات تخدم جميع السوريين في دولتهم المستقبلة حول عدد من القضايا المتعلقة بالدولة والهوية واللامركزية”.
وأضاف أن “القضاء على الإرهاب مازال أولوية من أولويات الحل السياسي وهو ما يحتاج إلى تظافر عدد من القوى الديمقراطية السورية والمجتمع الدولي”.