منع الدراجات النارية بدرعا يحمل من اعتمدوا عليها أعباء إضافية للتنقل
دوار المخابرات الجوية في مدينة درعا - نورث برس/ أرشيف
درعا- نورث برس
يدفع يوسف المصري (45 عاماً)، وهو اسم مستعار من سكان درعا البلد، جنوبي سوريا، نحو 30 ألف ليرة شهرياً كأجرة مواصلات للذهاب إلى عمله والعودة منه، منذ صدور قرار منع استخدام الدرجات النارية.
وكان الرجل الذي يعمل في أحد المحال التجارية المخصصة لبيع مواد البناء في درعا المحطة، يستخدم قبل ذلك دراجته النارية للذهاب إلى العمل وكان يكفيه 15 ألف ليرة شهرياً لتغطية مصاريف الوقود والصيانة.
يقول إن قرار منع استخدام الدرجات النارية أثقل كاهله وزاد من أعباء المصاريف عليه وخاصة أنه يتقاضى 150 ألف ليرة شهرياً لقاء عمله في المحل، “وهو مبلغ غير كاف لمصاريف عائلتي التي تضم طفلين”.
وقبل عدة أشهر، أصدر قائد شرطة محافظة درعا ضرار الدندل قراراً يقضي بمنع استخدام الدراجات النارية في مركز مدينة درعا.
أزمة مواصلات
ولاقى القرار استياء أصحاب الدراجات وخاصة أنهم يعتمدون عليها في التنقل، في ظل أزمة مواصلات تشهدها درعا نتيجة توقف عدد من سائقي وسائل النقل العام عن العمل مؤخراً بعد تعديل عملية توزيع مخصصاتهم من المازوت.
ووفقاً لسائقي وسائل نقل توقفوا عن العمل فإنهم سابقاً كانوا يستلمون مخصصاتهم دفعة واحدة في الصباح، لكن حالياً يتم توزيعها على دفعتين صباحاً ومساء وذلك “لإجبارنا على العمل في الفترة الصباحية والمسائية”.
وفي هذه الأثناء، يعتمد سكان على الدراجات النارية للتنقل حتى باتت الوسيلة الأكثر انتشاراً في مدن وبلدات درعا.
ورغم أنها تشكل مصدر إزعاج بسبب أصواتها العالية وسرعتها الزائدة، إلا أن البعض يعتبرها “بديلاً جيداً” عن السيارات في ظل رفع الحكومة السورية لأسعار الوقود وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على شراء السيارات وتحمل مصاريفها.
لكن قائد شرطة محافظة درعا أرجع، في حديث لوسائل إعلام حكومية، سبب منع استخدام الدرجات في مدينة درعا إلى أن منفذي عمليات الاغتيال يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم.
وتشهد درعا وخاصة بعد انتهاء عمليات التسوية الثانية ازدياداً في عمليات الاغتيال، غالباً تتم عن طريق إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة في الدرجات النارية.
وخلال الشهر الماضي، وثق “مكتب توثيق الشهداء” في درعا 48 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة 16 آخرين، بينما نجا اثنان آخران من محاولة اغتيالهما.
ولا تتضمن هذه الإحصائية الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال القوات الحكومية، بحسب تقرير أصدره المكتب الأربعاء الماضي.
والسبت الماضي، انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية مركونة في مدينة أزرع بريف درعا الشرقي جنوبي سوريا، بالتزامن مع مرور عربة عسكرية روسية.
ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات، سوى أضرار لحقت في الدارجة النارية التي زرعت العبوة فيها، وفقاً لما ذكرته مصادر من مدينة أزرع لنورث برس.
أعباء إضافية
وكان يونس جابر(34 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان حي طريق السد في مدينة درعا يعتمد على دراجته النارية لإيصال طفليه بشكل يومي إلى أحد المعاهد التعليمية في حي الكاشف في مركز مدينة درعا.
وبعد منع استخدام الدرجات، اضطر الطفلان لاستخدام وسائل النقل العامة لكن تكلفة المواصلات ذهاباً وإياباً يكلف الوالد 60 ألف ليرة شهرياً بدل من 15 ألف حين كان يستخدم دراجته لنقل طفليه.
ويقول “جابر” إن القرار زاد عليه أعباء مصاريف المواصلات.
وقبل نحو شهر، قامت إحدى الدوريات بمصادرة دراجة سمير عياش (30 عاماً) وسط مدينة درعا.
يقول الآن إنه يملك شهادة تخوله لاستخدام الدراجة، كما أن أوراقها نظامية ومسجلة لدى مديرية النقل التابعة للحكومة السورية، إلا أن ذلك لم تفده بشيء إذ لم يتمكن حتى الآن من استرجاعها.
ويضيف أن القرار أضر به وآخرين وحملهم أعباء إضافية، “فوسائل النقل العامة تشهد ازدحاماً كبيراً وهي غير كافية للسكان وأجور الخاصة مرتفعة تفوق قدرتنا المالية”.
ويشير إلى أن القرار لم يكن الأول من نوعه في المحافظة، إذ تم منع استخدام الدرجات لأكثر من مرة، “لكن كان يطبق لعدة أيام فقط، لكنه استمر هذه المرة لشهور”.