الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية

القامشلي- نورث برس

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

ويأتي القانون الجديد الذي أصدره الأسد، أمس الأحد, بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030.

كما يهدف القانون إلى تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.

ووفق القرار وبناء على أحكام الدستور وما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ السادس عشر من الشهر الحالي, تضمن نص القانون رقم (32) لعام 2021, مادتين, حيث تم تعديل المادة 28 من القانون لعام 2010 أصولاً.

وأشارت المادة إلى: “جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك”.

ويشترط، بحسب المادة، أن يتم ذلك حسب “القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء”.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي نشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن إحدى “الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء منظومات الطاقة الشمسية والطاقات البديلة وصلت إلى سوريا”.

وتهدف الشركة، لإجراء معاينة ودراسة أولية لإمكانية تنفيذ مشاريع طاقة بديلة مشتركة مع مستثمرين وصناعيين سوريين في مدينة حسياء الصناعية, بحسب الصحيفة.

وأضافت أن الشركة تطمح لإنشاء محطات طاقة شمسية في كل من عدرا الصناعية وحسياء الصناعية بطاقة 100 ميغا في كل مدينة، بعد الانتهاء من عمليات الدراسة والتقييم.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي, كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء، في الحكومة السورية، عن خطة لرفع أسعار الكهرباء، وذلك بعد رفع أسعار المازوت والغاز للقطاعين الصناعي والتجاري.

وقالت وسائل إعلام إن الوثيقة تستهدف رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك الشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي تزيد على 1500 كيلوواط.

وكالات