فئات مزورة لليرة التركية في إدلب تتسبب بخسائر لعمال وباعة

إدلب- نورث برس

تعرض سمير رمضان (32 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح في إدلب شمال غربي سوريا، لعملية احتيال قبل أيام عندما استلم أجرته الأسبوعية بأوراق نقدية مزورة للعملة التركية.

ويتقاضى الشاب الذي يعيش في مخيمات دير حسان الحدودية ويعمل في البناء 400 ليرة تركية ( نحو 120 ألف ليرة سورية)  أسبوعياً، وهي ” بالكاد تكفي للمواد الغذائية الأساسية كالخبز والخضراوات لعائلتي المؤلفة من ستة أفراد”.

يقول إنه فوجئ حين قام صاحب البقالية بشق ورقة من فئة 200 ليرة تركية كان قد أعطاه إياها ثمن شراء بعض الاحتياجات، ليخبره أنها مزورة.

ويقول عمال يتقاضون أجورهم بالليرة التركية إن الأوراق المزورة هي لفئات 50 و100 و200 ليرة تركية، ما تسبب بخسائر لهم ولبعض الباعة في الأسواق.

ومنذ حزيران/ يونيو من العام الماضي، قررت حكومتا السورية المؤقتة والإنقاذ باستعمال العملة التركية بدلاً من السورية التي شهدت حينها انهياراً في قيمتها.

ولم يستطع الشاب الثلاثيني استرداد حقه لعدم اعتراف صاحب الورشة التي يعمل بها بإعطائه نقوداً مزورة، ما دفعه لطلب إعطائه أجرته في المرات القادمة بالدولار الأميركي.

“ورشات للتزوير”

ويقول تجار وصرافو عملات في إدلب إن العملة المزورة تدخل من مناطق سيطرة الجيش بريف حلب، بالإضافة لعدة ورشات تمتهن التزوير في إدلب، ويتم نشرها وتداولها بين سكان وباعة يجهلون طرق كشفها.

ويلجأ بعض هؤلاء لتمزيق النقود المزورة حرصاً منهم على عدم انتشارها بالأسواق.

ولا يخفي سليم حلاق (25 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح في مدينة إدلب، قيامه بشراء بعض الاحتياجات من البسطات والأسواق بأوراق مزورة حتى بعد أن علم أن جميع أوراق المبلغ الذي استلمه ثمناً لدراجته النارية مزورة.

ويحاول تبرير ذلك بالظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها والتي أجبرته على بيع دراجته النارية بـ 1500 ليرة تركية.

ويشير إلى أنه لم يستطع إرجاع المبلغ للشخص الذي اشترى منه الدراجة كونه لا يعرفه، إذ التقى به في سوق للدراجات.

وتنتشر الفئات المزورة لليرة التركية في وقت شهدت قيمتها تدهوراً وأدت لتفاقم الأوضاع المعيشية لسكان ونازحين وسط استمرار “ارتفاعات” في أسعار المواد الأساسية لا سيما الغاز المنزلي والوقود والخبز.

رقابة غائبة

ولا تتدخل الجهات الرقابية والأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) لملاحقة مروجين العملات المزورة أو ملاحقة ورشات طباعتها، بحسب تجار.

وقبل أشهر، تعرض مصطفى دهنون (43 عاماً)، وهو اسم مستعار لتاجر ماشية في إدلب، لعملية احتيال بعد أن تقاضى مبلغ 15 ألف ليرة تركية نصفها مزورة ثمناً لأغنام باعها.

يقول إنه لم يكن يتوقع أن يصل التزوير إلى العملة التركية، إذ أن معظم عمليات التزوير تكون بفئات الدولار الأميركي، “تعرضت لخسارة  كبيرة ولم أستطع إرجاع النقود المزورة لعدم معرفتي بهوية الشخص الذي اشترى مني الماشية”.

ويضيف التاجر إنه امتنع عن التعامل بالليرة التركية في البيع بعد تلك الحادثة، “إذ يسهل اكتشاف التزوير في فئات الدولار الأميركي”.

ويتهم سكان تعرضوا لخسائر بسبب عمليات الاحتيال عن طريق العملات المزورة حكومة الإنقاذ “بغض طرفها عن الورشات التي تمتهن التزوير”.

وعلل محمد أبو تاج (45 عاماً)، وهو اسم مستعار لأحد القضاة العاملين في محاكم حكومة الإنقاذ، سبب غياب الرقابة إلى “صعوبة اكتشاف مصادر العملة المزورة في إدلب”.

وأضاف: “هي تنتشر بين السكان، لكن جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحية التزوير لا يملكون أي معلومات عن مصادر العملة المزورة”.

إعداد: سمير عوض- تحرير: سوزدار محمد