السودان يستعد لاحتجاجات جديدة
القامشلي ـ نورث برس
دعت الغرفة المشتركة لـ”مليونيات الحكم المدني” وعدد من لجان المقاومة، في السودان، الأربعاء، إلى الخروج في احتجاجات، والتي تأتي في وقت تستمر المساعي الأميركية من أجل الدفع نحو حل للأزمة في السودان، لا سيما مع لقاءات مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط مولي، أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات على رأسها رئيس الحكومة المقالة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وفي الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، أفشل السودان محاولة انقلابية قامت بها مجموعة عسكرية.
وقالت الغرفة المشتركة لـ”مليونيات الحكم المدني” إن الاحتجاجات محددة تتضمن “شارع المطار، وشارع الأربعين، والمؤسسة” كوجهات للمواكب.
وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للاحتجاجات، إلا أنها اختلفت في التفاصيل مع الغرفة المشتركة، إذ قالت إنها توافقت على إقامة ما أسمته “اعتصام اليوم الواحد” بشارع الأربعين.
و قررت تنسيقية لجان “مقاومة كرري” دعم الاحتجاجات عبر مواكب داخلية. وأعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير دعمه أيضاً.
وفي الثاني عشر من هذا الشهر، أعلنت الغرفة، إبعاد تجمع المهنيين السودانيين من عضوية الغرفة، لمخالفته الأهداف المتفق عليها بين الأجسام المهنية ولجان المقاومة.
والاثنين الماضي، شدد تجمع المهنيين السودانيين في بيان على ضرورة تنوع تكتيكات المقاومة السلمية لتفادي استهلاك الطاقة الثورية في شكل واحد معدداً في الوقت ذاته عدداً من الطرق لما أسماه “المقاومة”، وفق “العربية نت”.
وتأتي الاحتجاجات، اليوم، فيما تستمر المساعي الدولية والإقليمية للتهدئة، فيما أعلن البرهان أمس، خلال لقائه مولي أن “خطوات إطلاق الموقوفين بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه”.
كما شدد على أن الإجراءات التي اتخذت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، إلى جانب التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية، التي أثرت سلباَ على الأداء خلال الفترة الانتقالية، وفق تعبيره.
ومنذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، لا يزال عشرات القادة السياسيين والوزراء موقوفين، فيما يقبع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وفق ما قاله سابقاً المبعوث الأممي فولكر بيرثس ولأكثر من مرة.
وأعلن البرهان في ذلك اليوم تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وحل الحكومة ومجلس السيادة، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى التحذير من الإطاحة بالشراكة بين المدنيين والعسكريين التي حكمت الفترة الانتقالية للحكم منذ العام 2019.