الإدارة الذاتية تصادق على توحيد قانون لمحاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب
الرقة – نورث برس
صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء، على توحيد قانون محاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب، يتألف من عشرين مادة.
وقال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء، إن المصادقة على قانون مكافحة “الإرهاب” جاءت لتوحيد محاكمة سوريين متهمين بقضايا الإرهاب في سجون الإدارة الذاتية.
وقال خالد علي، عضو مجلس العدالة الاجتماعية في شمال شرقي سوريا، إن الهدف من المصادقة على قانون مكافحة “الإرهاب” هو توحيد القانون في كافة الإدارات والأقاليم التابعة للإدارة الذاتية.
وتحوي السجون التابعة للإدارة الذاتية 15 ألف موقوف بتهم “الإرهاب”، من أكثر من 60 جنسية أجنبية إضافة لسوريين، معظمهم عناصر سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب بيانات الإدارة الذاتية.
ويتم محاكمة عناصر التنظيم من الجنسية السورية في محكمتين في شمال شرقي سوريا، إحداها في القامشلي والثانية في كوباني.
وترتبط هاتين المحكمتين اللتين يطلق عليهما تسمية “محكمة الدفاع عن الشعب” بشكل مباشر بمجلس العدالة لشمال وشرق سوريا بحسب تصريح سابق لـ”علي”.
وأشار “علي” في حديث لنورث برس إلى وجود قوانين سابقة بخصوص محاكمة المتهمين بقضايا “الإرهاب” في إقليمي الجزيرة والفرات، لكن ما حصل اليوم هو توحيد القانون أمام محكمة استئناف واحدة تنظر إلى كافة قضايا “الإرهاب”.
والقوانين السابقة كانت تثير تساؤلات من المجتمع المحلي والدولي والمستشارين القانونيين الدوليين حول جوانب غفلت عنها القوانين المعمول بها سابقاً، وفق ما ذكر عضو مجلس العدالة الاجتماعية.
واعتبر “علي” أن القانون الجديد “حاول الإلمام بكافة الجوانب واستدراك النقص وإعطاء الإعفاءات والأعذار لمن يُسلّم نفسه”.
وعرّف قانون مكافحة “الإرهاب”، المصادق عليه من المجلس العام، “الإرهاب” و”الإرهابي” و”المنظمة الإرهابية”، وحدد العقوبات الواقعة على مرتكبي قضايا “الإرهاب”.
وفي آذار/ مارس عام 2020، قال عضو في مجلس العدالة الاجتماعية في شمال شرقي سوريا، إن محاكمة بعض عناصر التنظيم “لا يعني عدم مطالبتنا بإنشاء محكمة دولية في المنطقة”.
وأضاف خالد علي، في تصريح خاص لنورث برس، حينها، أن “900 عنصر من “داعش” من الجنسية السورية يتم محاكمتهم منذ بداية العام الجاري (2020)”.
وخلال العامين الماضيين تركز الاهتمام الدولي على محاكمة الموقوفين بقضايا “الإرهاب” من جنسيات أجنبية موجودين في سجون الإدارة الذاتية.
وفي السادس من حزيران/ يونيو 2019، قال وليام روبك المستشار الأميركي ضمن قوات التحالف الدولي، إنهم يناقشون مع شركائهم مسألة “إنشاء محكمة دولية لمحاكمة لمعتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لدى قوات سوريا الديمقراطية”.
وأشار، حينها، إلى أنهم “سيحافظون على المعتقلين من الناحية الأمنية مع مراعاتهم بشكل إنساني”.
وتحدث عن جهود شركائهم, في إشارة منه إلى قوات سوريا الديمقراطية, في الحفاظ على معتقلي التنظيم أمنياً.
وشدد روباك على سعيهم لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من الناحية الأمنية وبالأخص في المرحلة الانتقالية من مواجهة التنظيم عسكرياً إلى مكافحة الإرهاب.
وفي ذات الوقت، بعث وزير الخارجية الهولندي رسالة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شدد فيها على دعمه لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن حتى الآن لم يتم دعم مشروع إنشاء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية تختص بمحاكمة عناصر “داعش” من الجنسيات الأجنبية الموجودين في سجون الإدارة، إضافة إلى أن دولهم لم تطلبهم لمحاكمتهم في محاكمها.