مخططات لمناطق تصفها محافظة دمشق بـ”التنظيمية”.. وساكنوها يصفونها بـ”الاستيلاء”
دمشق- نورث برس
رصدت محافظة ريف دمشق مبلغ 800 مليون ليرة لإعداد مخططات جديدة لمناطق الحجر الأسود وجرمانا والدخانية والسبينة ويلدا.
ويأتي هذا المخطط استكمالاً لمناطق سبقته من كفرسوسة وإقامة مدينة ماروتا ستي الذي لم ينجز حتى الآن، إلى القابون، حيث تم تهيئة منطقة القابون منذ 2017 عقب دخول القوات الحكومية إليها، بإزالة الأنقاض ومنع أصحاب المصانع والورش من العودة إليها.
وآثارت هذه الإجراءات الكثير من الاعتراضات لدى ساكني المنطقة ووصفوها باستيلاء الحكومة على ممتلكتهم.
وقال سكان إن محافظة دمشق تردد بشكل دائم أن مدخل دمشق لا يليق به ويجب ألا يبقى بالشكل الذي كان عليه سابقاً، وهذا ما كان يرفضه سكان القابون ويرون بأن هنالك خطة لتهجيرهم من أملاكهم ومصانعهم.
وقال مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي، عبد الرزاق ضميرية، في تصريح لوكالة سانا “الرسمية” إن تلك المخططات ستكون الموجه الرئيسي لعمل الوحدات الإدارية في تلك المناطق.
وأضاف أن هذا القرار جاء لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وحرمات المخططات التنظيمية, التي سيعاد تقييمها في كل منطقة على حدة وتنظيمها بشكل يتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية.
وفي العشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا في محافظة دمشق.
وأعلنت محافظة دمشق حينها أنها ستشكل لجاناً مختصة وقضائية للكشف والوصف والتقييم، وتقدير الحصص السهمية للمالكين والشاغلين المستحقين.
وقال الصحفي والخبير الاقتصادي، سمير طويل، إن “النظام يحاول منذ عامين ومنذ إصدار القانون رقم 10 الاستيلاء على بعض المناطق القريبة من دمشق والقريبة من حمص”. بحسب ما نقلته عنه وكالات في وقت سابق.
وشدد على أنه “بالتزامن مع الإعلان عن بدء تنفيذ القانون رقم 10 بمناطق مختلفة من دمشق كحي القدم وحرستا والقابون أيضاً بدأ بتنفيذ القانون رقم 10 بمدينة حمص بهدف الاستيلاء”.
ويقول معارضون للرئيس السوري إن “الأسد يتذرع بالقانون رقم 10 ليستولي بشكل علني على منطقة القابون وغيرها من المناطق في دمشق”.
وفي الثاني من نيسان/أبريل 2018 أصدرت الحكومة السورية قانون ملكية جديد يحمل رقم 10، يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.
وعلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، حينها، في بيانٍ على القانون بقولها: إن القانون سيحرم سوريين كثراً من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.
ويشار إلى أن بعض المناطق قد حرقت سجلاتها العقارية بالكامل، مثل السجل العقاري لمنطقة حمص الذي حرق عام 2013.
وفي أيار/ مايو 2014، نشرت وزارة العدل السورية مقترحاً بـ”مراجعة شاملة” لقانون الإيجار رقم 1 لعام 2006، بحيث يُسمح للسلطات بفتح المنازل التي هجرها أصحابها وتأجيرها لسوريين آخرين تحت إشراف لجنة حكومية خاصة.
وشرعت جهات إيرانية، بحسب مراقبين، بمساندة سوريا في شراء عقارات في مناطق بدمشق وحمص بشكل موسع منذ 2012، بما في ذلك منازل مدمّرة أو محروقة بفعل الحرب، فيما يشير السكان إلى أن الهدف هو تفريغ سكان هذه المناطق من المعارضين للحكومة.
وكانت محافظة دمشق أعدت مصورات تنظيمية لمناطق السكن العشوائي تشمل جوبر وبرزة والقابون والتضامن ودف الشوك وحي الزهور، إضافة إلى منطقة المزة 86.
حيث تأتي جوبر والقابون في المرحلة الأولى، ثم التضامن ودف الشوك وحي الزهور في الثانية، ثم دمر وحي الورود والربوة في المرحلة الثالثة، وتشمل المرحلة الرابعة سفح قاسيون والمنطقة المستملكة في بلدة معربا.
ومازالت دمشق تسورها مناطق المخالفات العشوائية التي تقدر بنحو 40% من إجمالي مساحة دمشق.