حل المشاكل العائلية بالسلاح.. ظاهرة تواصل انتشارها في مناطق الحكومة السورية
دمشق ـ نورث برس
بات رمي القنابل مشهداً عادياً في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وعلى حد تعبير الناشطين ربما ستوزع بعد فترة على البطاقة الذكية، أو ربما سيتم الاكتتاب عليها من قبل معتمد ما.
وكانت عبارة “حقو/ حقك/ حقها”، وهي عادة ما يرددها الغاضبون أثناء مشاجرة ما وعلى سبب ما، قليلاً ما كان يفعلها القائل إلا في المجتمعات العشائرية، لكن بعد 2011 أصبح ثمن السوري “قنبلة”! بأرخص الأثمان، وأحيانا أكثر من “قنبلة”.
خارج المنطق!
أربع تفجيرات بقنابل خلال أقل من شهر ضمن مناطق سيطرة الحكومة في سوريا، ثلاثة منها في الساحل السوري” اللاذقية وطرطوس” والحالة الأخيرة في دمشق، وبالتالي إحصائية ل 4 لضحايا قتلوا عمداً وعن سابق إصرار.
وأمام كل هذه المعطيات صرح رئيس الطبابة الشرعية، زاهر حجو، مؤخراً، لإذاعة مقربة من الحكومة، أن ظاهرة استخدام القنابل خطيرة ومخيفة لكنها “عابرة، منعزلة، لن تتكرر”.
استخدام رئيس الطبابة ثلاثة مفردات “متناقضة” بجملة واحدة يطرح عدة تساؤلات: “كيف هي عابرة وبيد مواطنين وبثلاث مدن! إذا هي عابرة فعلاً للمدن، منعزلة! ولن تتكرر وهنا يتم السؤال عن الضمانات التي يجعلها لن تتكرر إذا هو سؤال برسم القدر وتجار القنابل!”.
وعلق شاهين سليمان (33 عاماً) وهو اسم مستعار لصحفي مستقل، لنورث برس، على الظاهرة بسؤال “لماذا القنابل موجودة؟ ولماذا الأشخاص العاديين يحملون هذا السلاح العشوائي؟”.
ويبرر “شاهين” سبب انتشار كلمة توزيع القنابل على البطاقة الذكية في أن “درجة الألم التي وصل لها الشعب في مناطق سيطرة الحكومة حولته لدرجة عالية من السخرية من أي شيء حتى الموت”.
ويقول إن هذا الموضوع “هو مسؤولية الحكومة وإلا نحن أمام كارثة إنسانية إذا لم تضع حداً لانتشار هذا السلاح العشوائي”.
وتسألت زميلته نهى علي (25 عاماً) وهو اسم مستعار لصحفية في تعمل في موقع إلكتروني مقرب من الحكومة، “كيف وصلت هذه الأسلحة لأيدي الناس، وخصوصا أنهم مدنيون؟، وكيف استطاعوا تأمين ثمنها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جداً؟”.
وتشير إلى أنه “من الأفضل أن يُلاحق التجار إذا استطاعت الحكومة السيطرة عليهم أصلاً”. وتضيف: “أزمات الحرب النفسية لم تظهر بعد. بسيطة إذا بقيت ع القنابل ما متنا بالآر بي جي”.
مجتمع ولكن!
جعلت الحرب السوريين يبررون كل أشكال القتل على الجبهات وفي الشوارع، وارتفعت نسبة الدم كثيراً وأصبح القتل بالضغط على الزناد أو أمان قنبلة عادي!، وبالتالي تغير المجتمع وشكله وتصرفاته خلال عشر سنوات واتجه للعنف.
وتعبر عن انتشار ظاهرة القنابل، هبة الأحمد (35 عاماً) وهو اسم مستعار لاختصاصية اجتماعية ونفسية، وتقول لنورث برس إن “مراحل الغضب تغيرت عند السكان في مناطق سيطرة الحكومة بسبب ضغوطات الحياة”.
وباتت (مراحل الغضب) تبدأ فوراً بمرحلة الهجوم على الآخر “لأن السكان تشرَّبت في حياتهم الطبيعية كل مراحل الغضب الثلاثة الأولى”.
وتشير إلى أن سبب انتشار القنابل وليس الرصاص يعود إلى أن “الشخص الحامل قد يعتقد نفسياً أنها وسيلة تخويف أكثر ولا تسبب بالضرورة إنهاء الحياة، وبداخل الشخص الحامل للقنبلة (صراع أنا بقدر) لكي يُري الآخر أنه قادر على الانتقام”.
وتقول إنه خلال الاستشارات التي تقدمها يومياً تبين أن “نسبة العنف مرتفعة لأكثر من 100 بالمئة في المجتمع ابتداءً من المدرسة وصولاً للأسرة، بكل أشكال العنف اللفظي والجسدي وحتى الجنسي، وتلقي لوم كل هذا العنف على الحرب”.
أما كيف يعالج القانون في مناطق الحكومة السورية هذا النوع من الجرائم، تقول ريما محمد (40 عاماً)، وهو اسم مستعار لمحامية في دمشق، إن المعالجة تتم تحت بنود قانون الجنحة الجنائية، وتكون عن طريقة العقوبات والتي تختلف درجتها حسب الحالة.
وأشارت إلى أنه، وعلى سبيل المثال، فإن “عقوبة من يحمل السلاح وأوقع الضرر مختلفة عن عقوبة من حمله ولم يوقع الضرر، إضافة إلى نوع الضرر هل كان هناك ضحايا، أم كان الضرر بمناطق حكومية أو مرافق عامة أو بأشخاص، لكل عقوبته الخاصة”.