بعد فشل خطة الدعم الحكومي.. برلماني سوري: يدعو لفتح الاستيراد للمواد المدعومة
دمشق – نورث برس
دعا برلماني سوري، يوم أمس الجمعة، إلى ضرورة تنظيم السوق لردم الفجوة بين السعرين المدعوم وغير المدعوم وذلك “لتفويت الفرصة على المتلاعبين وبعض التجار المستغلْين”.
وفي وقت سابق، أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إلى أن هناك تعاوناً بين وزارته ووزارات عديدة إضافة لهيئة التخطيط لتنفيذ مشروع كامل لإعادة ضبط الدعم “بطريقة تنعكس على المواطن إيجاباً وليس سلباً نتخلص فيها من الهدر”.
وطالب عبد الرحمن الخطيب، العضو في البرلمان، في حديث لموقع “السلطة الرابعة” الموالي للحكومة السورية بالسماح لكل التجار دون استثناء باستيراد القمح والسكر والأرز والوقود (مازوت بنزين غاز) ضمن شروط البنك المركزي في إطار المنافسة “الشريفة” لجلب هذه المواد، وتحقيق الجودة والسعر، بحسب قوله.
وتعاني مناطق السيطرة الحكومية من ارتفاع مستمر في الأسعار وسط فشل خطة الدعم الحالية في توفير السلع الأساسية للسكان.
وأعرب “الخطيب” عن أمله في تغيير طريقة الدعم، وعملية اختيار المستحقين له، وتعويضه بنفس قيمته المالية من خلال مبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الإلكترونية.
وذكر، أن عدد البطاقات الإلكترونية الخاصة بدعم المواد الأساسية تبلغ ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف بطاقة تقريباً.
وأضاف، أن قيمة الدعم سنوياً لكل بطاقة مكونة من خمسة أشخاص يمكن توزيعها شهرياً لكل بطاقة أسريّة حسب أفراد الأسرة.
وقال: “يمكن أن يكون الدعم نحو 120 ألفاً و200 ليرة شهرياً لكل بطاقة عائلية مؤلفة من خمسة أشخاص، ما يعني أن الدعم لكل شخص يجب أن يبلغ 24 ألفاً و200 ليرة شهرياً.
وشكّك “الخطيب” بعملية وصول الدعم لمستحقيه من السكان.
وتتذرّع الحكومة بوجود تلاعب في البطاقات الذكية حيث يحصل الأغنياء على الدعم من دون الحاجة إليه ما ينشط عمليات المتاجرة بالمخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة.
لكن مراقبون شككوا في هذه المعلومات فـ”التلاعب ببطاقة إلكترونية تعتمد على الرقم الوطني والهاتف يصعب المتاجرة بها إلا إذا كان هذا التلاعب يتم على عين الحكومة”.
وشدد عبد الرحمن الخطيب، العضو في البرلمان، على أنه “لو كان هناك آلية لتوزيع الدعم تختلف عن الآلية الحالية لوصل الدعم إلى مستحقيه بشكل أقرب للدقة، وفوّت الفرصة على الفاسدين لاستغلاله”.