حقوقيون يطالبون بلجنة دولية وقوات حفظ سلام ويحملون تركيا المسؤولية عن حياة الأسرى
القامشلي – أفين شيخموس – NPA
عقد حقوقيون وناشطون اليوم الأربعاء ملتقى الحقوقيين السوريين الأول، وذلك "لبيان الرؤية الحقوقية حول العدوان التركي وانتهاكاته في شمال وشرق سوريا".
الملتقى جرى في مبنى مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة القامشلي، فيما تناول أربعة محاور، إذ تركز المحور الأول على توثيق جريمة العدوان، فيما المحور الثاني تركز على لجنة توثيق جرائم الحرب، ومن ثم لجنة الملفات الخاصة المعدة في محوره الثالث، والرابع تمحور حول لجنة توثيق التهجير والتغيير الديمغرافي.
المحاور تناولت استخدام القوات التركية لكافة أنواع الأسلحة الثقيلة "والأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور الأبيض"، بالإضافة إلى "التفجيرات التي نفذها تنظيما "الدولة الإسلامية" (داعش) وجبهة النصرة في مناطق شمال وشرق سوريا بهدف زعزعة الاستقرار والأمن."
كما تناول الملتقى الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا، وما نجم عنه "من آثار سلبية سيئة على كافة المجالات، وضرب الأمن والأمان في المنطقة بعد الانتهاء من التنظيم وعمليات النهب والسلب" التي قامت بها فصائل المعارضة وحالات النزوح الواسعة في المنطقة.
كذلك أصدر الملتقى بياناً ختامياً جاء فيه مجموعة من المطالب التي تبناها الملتقى مع إصراره على العمل لتحقيقها، وهي "تشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقق في استخدام الدولة التركية والموالين لها للأسلحة المحظورة دولياً، وإنشاء محكمة دولية خاصة ومحاكمة الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والانسحاب العاجل والفوري للمجاميع المسلحة والجيش التركي من رأس العين وتل أبيض."
بالإضافة إلى "تأمين عودة النازحين إلى مدنهم ومنازلهم وضمان حمايتهم، ونشر قوات حفظ السلام دولية على طول الحدود السورية التركية، وتحميل الدولة التركية المسؤولية عن سلامة حياة الاسرى من المدنيين العسكريين."