دول أوروبية تدعو لاستعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في مخيمات الشمال السوري
NPA
أفادت صحيفة بريطانية بأن بلجيكا تستعد لاستعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار المعلنة في شمال سوريا, فيما دعت لجنتان أمميتان فرنسا إلى اتخاذ إجراءات لحماية محتجزيها ومنع نقل أطفالهم إلى العراق.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية أمس الجمعة, إن المسؤولين البلجيكيين أبلغوا عوائل المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بأن بروكسل ستحاول الاستفادة من وقف إطلاق النار المعلن في المنطقة لمدة خمسة أيام لاستعادة مواطنيها.
وذكرت الصحيفة دون الكشف عن مصادرها، أن دولاً أوروبية أخرى، بما فيها فرنسا وألمانيا، تدرس السبل المتاحة لديها للاستفادة من الهدنة المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة في استعادة النساء والأطفال المحتجزين من عوائل تنظيم "الدولة الإسلامية".
في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية لم تبدِ اهتماماً كبيراً باستعادة المسلحين الأسرى، وأعربت بعضها عن استعدادها لمساعدة النساء والأطفال فقط.
ومن جانب آخر, حضت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة، الدولة الفرنسية, على اتخاذ إجراءات لحماية حقوق زوجات وأبناء مقاتلي التنظيم "الإرهابي", ومنع نقل أطفالهم إلى العراق.
وعرض المحاميان الفرنسيان، جيرار تشولاكيان، وماري دوزيه، يوم الأربعاء، بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال, ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا باستعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات بشمال سوريا.
وقال المحاميان في بيان مشترك, "حتى اليوم، يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في شمال سوريا هجمات تركية وهجمات جيش الرئيس السوري بشار الأسد، والنوايا الفرنسية بتسليمهم إلى العراق".
وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمس عبر صفحته على موقع " تويتر", بأن بعض الدول الأوروبية أخبرته أنهم جاهزون لاستعادة مقاتليهم المحتجزين في شمال سوريا".
وقام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان, الخميس الماضي, بزيارة إلى العراق وكانت قضية المحتجزين في المخيمات بشمال سوريا على رأس محور الزيارة.
وعادت قضية أسرى تنظيم "الدولة الإسلامية", المحتجزين شمال شرقي سوريا على رأس الأجندة الدولية في الأيام الأخيرة، على خلفية العملية التركية في شرق الفرات, الأمر الذي أتاح لعدد من المحتجزين الفرار من مراكز الاحتجاز.