سكان حي في حلب: أصحاب المولدات صاروا تجار كهرباء الأمبيرات
حلب – نورث برس
وصف سكان حي الميسر في مدينة حلب شمالي سوريا، أصحاب المولدات الكهربائية، بـ”تجار الأمبيرات”، خاصة بعد أن توالت السيطرة على المدينة خلال العقد الماضي من الحرب في سوريا، والتي انتهت بتسلميها لمجموعات الدفاع المحلي التابعة للحكومة السورية.
وتعاني الأحياء الشرقية في مدينة حلب، والتي كانت خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة حتى أواخر 2016، من إهمال الخدمات وغياب شبه تام للكهرباء.
ومن هذه الأحياء: “حي الميسر، الجزماتي، الفردوس والصالحين.”
وتضطر هبة شيخ الحديد (39 عاماً) من سكان حي الميسر بمدينة حلب، إلى دفع 28 ألف ليرة سورية في الشهر، ثمناً لاشتراك المولدات الكهربائية (كهرباء الأمبيرات)، وهو أمر يثقل كاهلها.
وتعمل “شيخ الحديد” في مهنة تنظيف المنازل في ظل غياب المعيل، حيث لا يتجاوز راتبها الشهري الـ90 ألف ليرة سورية.
“استغلال”
وقالت لنورث برس: “نحن في هذا الحي مظلومون ولسنا كباقي أحياء المدينة، وليس عدلاً أن نبقى تحت ظل رحمة تجار الأمبيرات.”
وأطلق سكان في حي الميسر تسمية “تجار الأمبيرات” على أصحاب المولدات.
ومنذ منتصف 2012، غابت الكهرباء عن الأحياء الشرقية في المدينة، إبان سيطرة المعارضة المسلحة عليها.
ولم يصل التيار الكهربائي التي وعدت به الحكومة لكافة الأحياء الحلبية، سوى لبعض الأحياء، فيما واصل غيابه عن باقي مناطق حلب.
وفي شباط/فبراير عام 2017، دخلت القوات الحكومية أحياء حلب الشرقية، ولم يغير ذلك الدخول إلى اليوم من شيء في الواقع الخدمي في تلك المناطق.
واكتفت الحكومة بتسليم المنطقة للمجموعات “الدفاع المحلي” المعروفة محلياً باسم “الشبيحة”، الأمر الذي جعل السكان عرضة لاستغلال تجار الأمبيرات، بحسب سكان في الحي.
أعباء
ويبلغ سعر الأمبير المنزلي في حي الميسر 7 ألف ليرة سورية لقاء تشغيل 8 ساعات فقط بينما سعر الأمبير التجاري 12 ألف ليرة سورية أسبوعياً لقاء تشغيل 13 ساعات فقط مع ساعة استراحة يومية من الساعة الواحدة حتى الثانية ظهراً وعطلة ليوم الجمعة.
ويقول فادي درعوزي (65 عاماً) وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية والسلع الرئيسية في حي الميسر، ولديه ولدان يقيمان في الحي نفسه، إنه “يدفع هو وأولاده شهرياً 84 ألف ليرة، لقاء اشتراكهم بأمبير واحد لكل منزل.”
وأضاف أنه في المحل وحده يدفع 96 ألف ليرة شهرياً، ليصبح مجموع ما يدفعه ثمناً للأمبيرات هو أولاده، 180 ألف ليرة سورية.
وقال: “ندفع هذا المبلغ ولكن لا نستطيع أن نشغل براداً أو غسالة فكل منزل مشترك بأمبير واحد.”
ويقوم المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب بوضع أسعار الأمبيرات وساعات تشغيل المولدات بالإضافة لمراقبتها.
من جانبه علل حيدر العلي (47 عاماً) وهو صاحب مولدة كهربائية في الحي سبب ارتفاع أسعار الأمبيرات، “لشرائهم المازوت من السوق السوداء بسعر 1700 ليرة سورية للتر الواحد.”
وقال إن “الحكومة لا تعطيهم مخصصاتهم الأسبوعية من مادة المازوت، حيث من المفترض أن يكون سعر اللتر الواحد 700 ليرة سورية. ناهيك عن أن التوزيع يكون كل شهرين ولمرة واحدة فقط.”
اتهامات
واتهم أحمد الأحمد وهو اسم مستعار لأحد سكان حي الميسر، أصحاب المولدات في الحي، بدفعهم رشاوى لمكتب تنفيذ المشاريع والتعاقد التابع لشركة الكهرباء، لمنع إيصال الطاقة الكهربائية للحي.
وحاولت نورث برس التواصل مع أصحاب مولدات للاستفسار حول صحة الاتهام من عدمه، إلا أنهم رفضوا التعليق على الموضوع.
ويتبع بعض أصحاب المولدات لعشائر كبيرة في حلب ومعروفة بولائها للحكومة، وآخرون يتبعون لتشكيلات الدفاع المحلي، المدعومة من إيران، بحسب “الأحمد”.
وقال إن “الحي مقسم ما بين القوات وتلك العائلات وليس للحكومة والأجهزة الأمنية أي سلطة عليهم فهي من سلمتهم المنطقة، فهم الحاكمون الفعلين للحي.”
تبريرات
قال المهندس محمد الصالح مدير شركة الكهرباء في حلب لنورث برس، إن “الضرر الكبير الذي أصاب قطاع الكهرباء في الأحياء التي كانت خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، هو نتيجة أعمال مسلحي المعارضة.” بحسب وصفه.
وأضاف أن “المسلحين دمروا وسرقوا ألفي مركز تحويل مع كامل منظومتها الكهربائية من شبكة وأسلاك.”
وحتى نهاية العام الماضي، أعادت شركة الكهرباء في حلب تأهيل 1611 مركزاً تحويلياً منه 870 مركزاً للسكان و594 مركزاً للصناعين ولكنهم توقفوا نتيجة جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات الإغلاق، بحسب “الصالح”.
وأضاف أنهم “بصدد متابعة أعمالهم بمد الكهرباء إلى الأحياء غير المخدمة. ودعا السكان إلى تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية لصالح شركة الكهرباء.”