الحريري يتوقع من الحكومة السورية تعطيل اللجنة الدستورية والهيئات الأخرى تراه خطوة إيجابية

الحريري يتوقع من الحكومة السورية تعطيل اللجنة الدستورية والهيئات الأخرى تراه خطوة إيجابية

اسطنبول – سامر طه – NPA
قال رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري إن الحكومة السورية كانت تماطل في إقرار تشكيل اللجنة، وتوقع أن يستمر في تعطيله. في الوقت الذي رأت هيئة التنسيق الوطنية ومنظمات المجتمع المدني تشكيل اللجنة الوطنية خطوة إيجابية.
وقال الحريري رداً على سؤال لوكالة "نورث برس" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اسطنبول فيما إذا كانت الحكومة السورية تحاول التلاعب بالجدول الزمني لأعمال بدء وانتهاء اللجنة الدستورية، إنه "بعد عامين من إقرار تشكيل اللجنة توصلنا لاتفاق بدء العمل وكان النظام هو من يماطل بها، ونتوقع أن يستمر في تعطيل عمل اللجنة وعلينا أن نكون جاهزين لذلك".
وأضاف الحريري في تصريحه بالمؤتمر أن اللجنة الدستورية ليست بدعة بل هي جزء من القرار /2254/  ومن القرارات الدولية، ويجب أن يكون هناك إرادة لدى السوريين لإنجاز أعمال اللجنة الدستورية.
وحول تصريحات وزير الخارجية في الحكومة السورية وليد المعلم بعدم قبول أي تدخل خارجي، قال الرئيس إن "هذه العملية تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وبضمانات أمن وأمان أعضاء اللجنة الدستورية وذويهم، واللجنة الدستورية هي من تحدد آلية العمل المستقبلي".
كما تحدث الحريري عن الجهود المبذولة لتشكيل الأسماء الخاصة بالمعارضة، والعمل على تفعيل ملف المعتقلين والتحضير لإطلاق باقي السلل الواردة في القرار /2254/ ، مضيفاً أنه "إلى الآن القتل مستمر والمعتقلين مازالوا في السجون ومعاناة السوريين بكافة نواحي الحياة مستمرة". مؤكداً على الرفض بالعودة إلى ما قبل 2011.
كما أكد أن هيئة المفاوضات بكل مكوناتها وافقت على تشكيل اللجنة الدستورية، فإذا "لم تنجح المساعي الدولية بتحقيق مطالب الشعب السوري فله خياراته في الحصول عليها".
وعلى صعيد متصل رأت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة أن الإعلان عن تشكيل لجنة مناقشة الدستور والبدء بأعمالها خطوة إيجابية وأنها تؤيد مسارها.
وقالت الهيئة في بيان نقلته صفحات موالية للمعارضة السورية "نعتبر الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء بأعمالها خطوة إيجابية نؤيّد مسارها وفق القرارات الدولية ذات الصلة التي أكدت أهمية الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي وانتخابات حرة ونزيهة، وفق قانون انتخابات عصري".
ومن جهة أخرى أجمع ممثلو منظمات المجتمع المدني أن روسيا تفرض الدستور على سوريا وفق مصالحها وهذه سابقة دولية، متسائلين إذا ما كان المضي نحو اللجنة الدستورية سيحافظ على المطالب بالإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين ومحاسبة المتورطين بالقتل، وكيف سيتم التعامل مع المهجرين والنازحين بالداخل ومع دول الجوار، مؤكدين أن المجتمع المدني هو أداة مهمة لتشكيل الرأي العام.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها منتدى التطوير المجتمعي وبحضور ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، يوم أمس في اسطنبول، حول مراحل تشكيل اللجنة الدستورية والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ودور المجتمع المدني في العملية الدستورية وآلية المشاركة والتأثير فيها.