جمال سليمان لـ “نورث برس”: دخولنا إلى عملية صياغة دستورٍ جديدٍ حذر جداً والنظام يحاول تعطيله
NPA
قال جمال سليمان نائب رئيس هيئة التفاوض إنّهم في هيئة التفاوض يدخلون بحذرٍ شديدٍ إلى عملية صياغة الدستور الجديد والذي يقوم على مبادئ المواطنة والتداول السلمي للسلطة بروحٍ إيجابيةٍ, حسب قوله.
ويرى سليمان خلال حديثه مع "نورث برس" أنّ الحكومة السورية لم توافق على المشاركة إلّا بعد أن مُورست عليها ضغوط كبيرة "فخلال حوالي سنتين من تداول فكرة اللجنة الدستورية كمدخلٍ للعملية السياسية التي تُفضي إلى الانتقال السياسي الذي نصّت عليه كل المرجعيات الدولية، لجأ النظام إلى كل التكتيكات المتاحة كي يهرب من هذا الاستحقاق".
وأكد على أنهم سيقاومون أي محاولاتٍ أخرى قد تلجأ فيها الحكومة السورية إلى البحث عن ذرائع لتعطيل عملية إنجاز الدستور المأمول، وقال "من ناحيتنا نأمل أن لا يحدث ذلك ولكن ليس لدينا أيّ أوهامٍ بأنّ كل شيء سيتم بسلاسة. إلا أننا سنقاوم هذه المحاولات إنْ حدثت".
وأضاف النائب سليمان أنّ الحكومة السورية تصعّد من عملياتها العسكرية قبل كل جولة مفاوضاتٍ "كي يضع أقصى قدرٍ من الضغط على المعارضة ودفعها لتعليق مشاركتها، وتتحمّل نتائج تعطيل العملية التفاوضية بدلاً من أن تتحملها هي".
وأوضح أنّ الحلّ كان أن تتمسك المعارضة بالخيار التفاوضي وفي نفس الوقت تطالب المجتمع الدولي كي يمارس الضغط على الحكومة السورية لإيقاف استخدام العنف، كونها لا تتردد في استخدامه سواء كان هناك مفاوضات أو لم يكن.
مبيناً إذا امتنعت المعارضة عن المشاركة في العملية الدستورية فإن هذا لن يوقف القتال والعنف. وأضاف "لكن وجود التنظيمات الارهابية ذريعة للنظام كي يبرر هذا العنف حيث تكون النتيجة أن أكبر الخسائر تأتي بحق المدنيين والبنى التحتية التي بالكاد تؤمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد قال خلال كلمته في نيويورك باجتماع الأمم المتحدة أمام قادة العالم " مصممون على مواصلة حربنا ضدّ الإرهاب بجميع أشكاله حتى يتم اقتلاع آخر إرهابي باقٍ".
مضيفاً أنّ إدلب أصبحت أكبر تجمعٍ للإرهابيين الأجانب في العالم، وموضحاً أنّ حكومة بلاده رحّبت بالمبادرات السياسية لمعالجة الأوضاع في إدلب، ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ.
وتابع جمال تصريحه لـ "نورث برس" بالقول أنّ "كتابة الدستور لا يعني في حدّ ذاته الحلّ السياسي في سوريا لأن معظم الملفات التي قامت من أجلها الثورة مرتبطة بالدستور الحالي الذي يعطي الرئيس صلاحياتٍ مطلقةً على حساب مؤسسات الحكم الأخرى".
وأنهى سليمان حديثه أنّهم أعلموا المبعوث الخاص رغبتهم باستمرار التفاوض على مسائل وملفات أخرى جاءت كلها في القرار الأمني /2254/ "وعلى رأسها البيئة الآمنة والمحايدة التي يطبق فيها الدستور بحذافيره وهذا في حد ذاته الشروع نحو الانتقال السياسي".
وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, الاثنين 23 أيلول/سبتمبر, التوصل أخيراً إلى تشكيل اللجنة الدستورية, بعد /20/ شهراً من محاولات تشكيلها.
وكان قرار تشكيل اللجنة الدستورية قد أُتخذ ضمن لقاءٍ رعته روسيا بمنتجعٍ في سوتشي الروسية حول الأزمة السورية, مهمتها "صياغة إصلاحٍ دستوريٍ يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" بحسب الاقتراح الروسي حينها.
وتضم اللجنة الدستورية /150/ شخصاً, /50/ منهم اختارتهم حكومة دمشق, /50/ اختارتهم المعارضة المقرّبة من تركيا, أما المتبقين فقد اختارتهم الأمم المتحدة كـ"ممثلين عن المجتمع المدني".