منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في عفرين
قامشلي – نورث برس
دعت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة شمال شرقي سوريا، الأربعاء، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق انتهاكات تركيا وفصائلها في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
وطالبت المنظمة عبر بيان “بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين” ومحاكمة تركيا لكونها ترعى وتدعم فصائل معارضة موالية لها.
وطالب البيان الأمم المتحدة بـ”إلزام الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة وللائتلاف السوري المعارض بإنهاء عملية الاحتلال والتغيير الديمغرافي في عفرين.”
كما دعا إلى ضمان عودة آمنة لسكان عفرين النازحين عن ديارهم قسراً، للعودة إلى منازلهم وأراضيهم واستعادة ممتلكاتهم.
وأشار إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والذين تم إخفائهم قسراً وبيان مصيرهم حيث عانوا من كافة صنوف التعذيب والترهيب، وطالب بمحاسبة المنتهكين.”
وقال البيان إن الهجوم التركي “تسبب بسقوط آلاف الضحايا المدنيين وإحداث تغيير ديمغرافي وثقافي كامل في المنطقة التي هجر منها 300 ألف مدني قسراً.”
وأضاف: “أكثر من 100 ألف من المدنيين لجأوا إلى منطقة الشهباء أملاً منهم بالعودة القريبة لكنهم يعانون من الحصار من جانب فصائل مسلحة وجيش النظام السوري.”
وأشار إلى اتباع تركيا والفصائل سياسة النهب والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والخطف والاغتصاب والزواج القسري والقتل الممنهج لبث الخوف في نفوس من بقي ودفعهم للهجرة.
وقالت أفين جمعة المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة لنورث برس: إنهم يعملون بشكلٍ متواصل لإطّلاع الهيئات والمنظمات الأممية على واقع عفرين.
وأضافت: “نستعد لإطلاق منتدى حقوقي حول ما يجري في عفرين في شباط/ فبراير القادم وسوف تحضره شخصيات حقوقية وسياسية من عدة دول أوروبية.”
وجاء في بيان منظمة حقوق الإنسان أنهم لم يشهدوا أي تحركٍ جدّي للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الاعتداءات والممارسات وفق ما ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية، عبر تغريدة الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إيقاف الانتهاكات التركية و”إنهاء احتلالها للأراضي السورية.”